ترأس رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة الاجتماع الاعتيادي للمجلس وذلك بحضور وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح وأعضاء المجلس الأعلى للصحة.
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أنّ الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا الصدد بحث المجلس مراحل مشروع الضمان الصحي الوطني، وقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عرضاً تفصيلياً عن مستجدات مشروع الضمان الصحي وبالأخص المشروع بقانون بشأن الضمان الصحي الذي قام المجلس بالتنسيق مع جهات حكومية مختلفة بالعمل على إعداده، حيث بلغ القانون مراحله النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
وعلى صعيد آخر، استعرض المجلس الأعلى للصحة آخر مستجدات اللجنة العامة للتكامل بين المستشفيات، التي تضم في عضويتها ممثلين عن المستشفيات العامة والعسكرية والخاصة.
وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية هذه اللجنة في إيجاد آلية للتنسيق الدائم والمستمر بين كافة المستشفيات في مملكة البحرين، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات الحكومة الموقر في هذا الشأن، متمنياً دوام التوفيق في المهام الموكلة إليهم.
وفي هذا السياق قدمت رئيسة لجنة التكامل بين المستشفيات العميد بدرية سلمان سالم عرضاً تفصيلياً عن مستجدات عمل لجنة التكامل عن تطورات عمل اللجنة، بما في ذلك شرح مفصل عن تييسر عملية نقل المرضى بين المستشفيات، وذلك لتسهيل على المرضى في حالة الحاجة إلى ذلك، كما حددت اللجنة الانتهاء من جميع البروتوكولات الخاصة بعملية التكامل بين المستشفيات قبل نهاية العام الجاري.
إلى ذلك، أقر المجلس تشكيل اللجنة العامة للجودة والتي ستكون من مهامها الرئيسية العمل على وضع مؤشرات وطنية للجودة ليتلزم بها كافة مقدمي الخدمات الصحية، وسيكون من مهام اللجنة العمل على مراقبة ومراجعة هذه المؤشرات بشكل دوري وضمان سبل تنفيذها على النحو الأكمل.
ثم أخذ المجلس الأعلى للصحة علماً بالتطورات المتعلقة بمستجدات نطاق عمل واختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وفي ختام الاجتماع جدد تقديره واعتزازه بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من اهتمام متواصل من القيادة والحكومة ومتابعتها المستمرة للخطط الموضوعة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، إيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.
كما يسعى المجلس إلى تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإقرار ضوابط وسياسيات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، وتنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة، والتوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
