قالت الأستاذ المساعد في القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة البحرين ليلى نصر، إن "مصطلح فنان الأداء يطلق على الفنان صاحب الموهبة والمهارة كالشاعر، والكاتب ،والموسيقي ،والمصور ،والممثل ،وقد عرف الفن الأدائي في اللغة كضرب من ضروب الفن، أما الجانب القانوني فأنه يقصد بفنان الأداء، الأشخاص الذين ينقلون الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيرهم سواء كان هذا الأداء بالغناء أو العزف او الإيقاع أو الألفاظ أو اي طريقة أخرى"، جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها مركز عبدالرحمن كانو بعنوان "حقوق فنان الأداء في القانون البحريني".
وفي بداية المحاضرة التي قدمها محمد النويري، أوضحت نصر أنه "يجب في القانون حتى يكتسب الشخص صفة فنان الأداء أن يكون شخصا طبيعيا، وان يصدر عنه أداء معين كالتمثيل أو الغناء أو العزف أو الإلقاء، وان يدرج الأداء في مصنف سبق وجوده كمصنف محمي او غير محمي"، مشيرة إلى أن "أول حركة بدء فيها الحديث عن حقوق فنان الأداء كانت في فرنسا، حيث تقدم بعض فناني الأداء إلى القضاء الفرنسي للمطالبة بحقوقهم باعتبار ان لهم حقوق كالمؤلف فرفض طلبهم، ولكن مع الوقت بدأت عملية صناعة الثقافة وفي سبيل تشجيعها تم الاهتمام بفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، فأخرج المشرع الفرنسي مصطلح الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف".
واضافت نصر ان "حقوق فنان الأداء تحت اسم الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف في القانون البحريني، وهي حقوق يضمنها القانون البحريني للفنان على أداءه، وتنقسم هذه الحقوق الى مجموعتين، الأولى مجموعة الحقوق الأدبية والتي تشتمل على حق الأبوة عن نسبة أداءه حيث يحق لفنان الأداء ان يعطي اسمه او اسم مستعار، وحقه في منع أي تحريف او تشويه في أي تعديل في أداءه او المساس به بما من شأنه الاضرار بسمعته او بشرفه أو باعتباره ، وثانيا مجموعة الحقوق المالية وهو متعلق بما يحققه الفنان من عائدات مالية نتيجة استثماره لأدائه".
وذكرت أن "المشرع البحريني ضمن حماية حقوق فنان الأداء، حيث ان هناك نوعين من الحماية وهي الحماية الوطنية او الداخلية، والحماية الدولية ، وفيما يتعلق بالحماية الوطنية هناك الحماية الاجرائية وهي جملة من الاجراءات يمكن لفنان الأداء أن يتخذها أما لإيقاف التعدي على حقه أو لمنع تعدي قد يقع، وأما بالنسبة للحماية الدولية والتي تتركز على مبدأ المعاملة الوطنية بمعنى ان جميع الفنانين في العالم يعاملون بنفس الحقوق وفقا للقانون".
