مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة (13 مايو/ أيار 2016) لثلاثة اشهر حالة "الطوارئ الاقتصادية" السارية منذ منتصف يناير/ كانون الثاني في وقت تمر فيه البلاد بازمة اقتصادية وسياسية.

من جهتها، دعت المعارضة الى التظاهر اليوم (السبت) في كراكاس لابقاء "الضغط" من اجل تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس اليساري، متهمة السلطات الانتخابية بانها تفعل ما بوسعها لتأخير العملية.

وقال النائب ستالين غونزاليس من تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية في مؤتمر صحافي "سنبقي الضغط بشكل منظم وسلمي عبر المطالبة بما ينص عليه الدستور".

وسيتظاهر انصار الرئيس السبت في كراكاس ايضا بحضور مادورو الذي يفترض ان يعلن سلسلة من الاجراءات الاقتصادية، كما ذكر نائبه اريستوبولو ايستوريز.

وقال مادورو عبر التلفزيون "سأوقع على مرسوم جديد (...) لاشهر مايو/ ايار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وسيمدد دستوريا خلال العام 2016 وحتما خلال العام 2017 بغية استعادة القدرة الانتاجية للبلاد".

وكان مادورو فرض هذه الاجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 يناير/ كانون الثاني قبل ان يمددها لشهرين آخرين.

وقال رئيس البرلمان هنري الوب ان مادورو الاربعاء الماضي  "لا يمتلك الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم".

ويتطلب هذا التمديد موافقة البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ ديسمبر/ كانون الاول.

وتجيز حالة "الطوارئ الاقتصادية" للحكومة ان تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الاساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا للطريق امام عمليات تأميم جديدة.

وفنزويلا التي تملك اكبر احتياطي من النفط في العالم، تعاني من ازمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع اسعار الذهب الاسود، المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة.

وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الاساسية (الزيت والحفاضات والادوية...) والتضخم الذي يعد الاعلى في العالم (180،9% سنويا في 2015).

وزادت نسبة التضخم في 2015 عن 180%- وهي من الاعلى في العالم، في حين تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,7% للسنة الثانية على التوالي.