أكد عضو الكتلة الوطنية نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الجودر، في بيان له أمس، إن مملكة البحرين مقبلة على عهد جديد من المكتسبات السياسية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأن التحديات التي فرضت نفسها على منطقتنا أمنياً ومالياً ستكون في ذات الوقت المحفز الأساس للتطور والتغيير والعمل على تفعيل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى التنويع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، هنأ الجودر البحرين لاحتلالها المركز الثالث على مؤشر المرونة الاقتصادية، لافتاً إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية للبحرين واستقطاب رؤوس الأموال ما يؤدي بالتالي لخلق مشاريع ضخمة تعمل على تحريك قطاعات اقتصادية متعددة وتخلق مئات الفرص الوظيفية للمواطنين، داعياً في هذا الجانب إلى العمل على المزيد من الخطط المستقبلية لنرى البحرين الأولى على مؤشر المرونة الاقتصادية عربياً وفي مراتب متقدمة أكثر على الصعيد العالمي.
وفي سياق متصل، أشاد الجودر بإصدار عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي الخاص باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، مشيراً إلى أن تفعيل هذا المخطط سيجعل من البحرين دولة ناشطة اقتصادياً في القطاعات الحكومية والخاصة ومن شأن ذلك أن ينعكس على كافة قطاعات الدولة ويؤسس لاقتصاد قوي ومتين متحرراً من تجارة النفط التي أصبحت ترهق ميزانيات الدول النفطية بسبب تذبذب الأسعار وعدم استقرارها.
وبين الجودر في ختام بيانه أن البحرين ستبقى صامدة في وجه الأنواء العاتية على الصعيدين السياسي والاقتصادي من خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار وتنفيذ الخطط الاقتصادية، مثمناً في هذا المجال، التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمد شريف بسيوني، وهو ما يحسب لمملكة البحرين حفاظها على الأمن بغية خلق اقتصادات مستدامة للأجيال القادمة.
