عقد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عدداً من الاجتماعات مع نخبة من ممثلي القطاعات الاقتصادية في البحرين، قدم خلالها شرحاً تفصيلياً للنظام الاختياري الجديد "موازي البحرنة".

وأوضح العبسي خلال اجتماعه صباح الخميس 12 مايو الجاري بمقر الهيئة مع عدد من الشركات الكبرى في المملكة، وشركات قطاع المقاولات، إلى جانب مجموعة من مسئولي قطاع الفنادق في اجتماعات منفصلة، أن النظام الموازي للبحرنة الذي شرعت الهيئة بتطبيقه (في 2 مايو 2016) تنفيذاً للقرار الصادر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يهدف إلى دعم مستويات البحرنة في المملكة وزيادتها من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، في الوقت الذي لا يشكل قيداً كبيراً على احتياجات المؤسسات للعمالة الأجنبية لاسيما في القطاعات التي لا تشهد إقبالاً ورغبة للعمل فيها من قبل المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، وفقًا لما أكده مجلس الوزراء.

 وأوضح أن النظام الجديد سيسمح لصاحب العمل في حال رغبته في رفع مستوى العمالة الأجنبية إلى أكثر من مستوى البحرنة المطلوبة منه مقابل فرض رسم إضافي قدره 300 دينار لكل تصريح لمدة سنتين (أي 150 ديناراً عن كل سنة) تضاف على الرسوم الحالية التي تبلغ 200 دينار كل سنتين والرسوم الشهرية. وحث العبسي القطاعات الاقتصادية على أهمية توظيف البحرينيين مشدداً على أنه لن يتم التنازل عن توظيف البحرينيين في المؤسسات، مشيراً إلى أن توظيف البحرينيين يعد شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها مع مراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق.

وأكد أن البحرينيين يقبلون على العمل في مختلف الأعمال والقطاعات إذا ما توافرت الظروف المناسبة، والأجر المناسب مفندًا الحديث عن عزوف البحرينيين عن العمل. ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مراجعة الرسم الإضافي كل ثلاثة أشهر لمعرفة وقياس مدى انعكاس هذا المبلغ على مستويات البحرنة، مشيرًا إلى أن في حال لمسنا انخفاضًا في مستويات البحرنة فسنعمل على رفع هذا المبلغ.

من جانبه قال المدير الإداري في شركة بي أي إس إف لمضافات البلاستيك للشرق الأوسط، الدكتور يان أولدنبرغ، أشيد بهذا النظام الجديد الذي يحقق المرونة التي نحتاجها لتوسيع أعمالنا وتنفيذ متطلبات النمو لشركاتنا، مضيفًا لدينا نسبة البحرنة المطلوبة حيث أن توجهنا هو الاستثمار في العنصر البشري المحلي.

واستبعد استخدام النظام الموازي حالياً لاسيما وأن الشركة ملبية لمتطلبات البحرنة، مستدركاً ولكن بالتأكيد أن هذا النظام الجديد يعزز من تطبيق خططنا للنمو المستقبلي بما يتيحه من إمكانية استقطاب كوادر تخصصية أجنبية إذا لم يتوافر العنصر الوطني.

كما أكد مدير الموارد البشرية في نفس الشركة فاضل يوسف، قائلاً: حققنا نسب بحرنة عالية في الشركة وهذا النظام الجديد يدعم استثمارنا في تطوير العنصر البشري المحلي ويتيح المجال أمامنا لتلبية خطط النمو والتطوير.

من ناحيتها أشادت أخصائية التوظيف في شركة مندليز، مدينة مال الله، بالجلسة الحوارية مع الرئيس التنفيذي مشيرة إلى أن الجلسة أسهم في إيضاح الصورة فيما يتعلق بآلية تطبيق النظام الاختياري الجديد الموازي للبحرنة.

وأشارت مال الله، إلى أن النظام الجديد يعتبر فعالاً وليس هناك أي ملاحظات عيه ولكن أي نظام يمكن أن يتم إساءة استخدامه، سواء هذا النظام أو غيره، مضيفة، ربما تسعى بعض الشركات التي لديها الميزانية والقابلية للاستغناء عن البحريني ربما يحصل، وأتمنى أن لا يحدث ذلك.. أرى أن هذا النظام الجديد يضع حدودًا وضوابط تدفع الشركات إلى توظيف البحريني وتقليل فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي. 

 من جهته أكد مدير تطوير الأعمال في مركز استر الطبي آبيك روي أن نظام موازي البحرنة يعتبر خطوة متقدمة ونقلة نوعية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص، موضحًا أن أحد أهم التحديات أمام المستشفيات الخاصة تتمثل في صعوبة استقطاب كوادر طبية بحرينية متخصصة مثل فنيي الأشعة، والصيادلة، والأخصائيين في المهن الطبية المساعدة من البحرينيين، وذلك لأن غالبيتهم العظمى تتجه إلى العمل في القطاع الطبي الحكومي.

وأضاف: يضع نظام موازي البحرنة الحلول أمام القطاع الطبي الخاص في تلبية احتياجاته من الكوادر الطبية اللازمة، لافتًت إلى أن مركز استر الطبي ملتزم بنسبة البحرنة الإلزامية بل تجاوزنا في توظيف البحرينيين النسبة المقررة، ونؤكد أننا نهتم بتوظيف المواطنين لأنهم يحققون لنا عنصر الجذب للعملاء المستفيدين من خدماتنا الطبية.

 وعن قطاع المقاولات تحدث مدير الشئون الإدارية وشئون الموظفين في مجموعة ناس، عيسى بوعلي، أن موزاي البحرنة يقدم حلاً جذريًا للمؤسسات الكبرى والمتوسطة في القطاع الخاص في توظيف العمالة المطلوبة لاستكمال المشاريع الانشائية حين لا تتوافر العمالة الوطنية، مضيفًا أن هذه المرونة كنّا نطلبها لتلبية متطلبات الأعمال لدينا.

وأكد أن القطاع الخاص الوطني يتميز بالدافعية الذاتية لتشغيل المواطنين، ولن يشكل النظام الموازي بوابة للتهرب من التزامات البحرنة، بل يسير النظام الجديد جنبًا إلى جنب مع نظام البحرنة، مؤكدًا الدعم لهذا النظام.

ورأى ممثل شركة سيباركو البحرين، ثابت المطاوعة، أن الجلسة قدمت لقطاع المقاولات صورة متكاملة للنظام الجديد، وأعتقد أن النظام الجديد من شأنه أن يصب في مصلحة المقاولين في نهاية المطاف لاسيما وأنها توجد حلاً نعاني منه منذ سنوات طوال، مضيفًا أن النظام الجديد واضح وكذلك آلية التطبيق، حيث كانت لدينا تساؤلات حول آلية التطبيق.

وأشار إلى أن مدى الاستفادة من هذا النظام يختلف من شركة إلى أخرى، بالنسبة لنا كشركة سيباركو التي تعد من إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة وتنفذ مجموعة من المشاريع الحكومية ومشاريع أخرى على مستوى عالي مما يرفع درجة حاجتنا إلى الأيدي العاملة الأجنبية، فسنكون قادرين على تحمل التكلفة الإضافية، ويساعدنا على تنمية أعمالنا.

أما محسن حسن محسن من شركة أحمد منصور العالي للمقاولات فقال أن النظام الجديد يوجد حلًا لمن يفقد مستويات البحرنة المطلوبة، ولديهم حاجة كبرى لأيدي عمالة أجنبية لإنجاز المشاريع التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى في السابق كانت الكثير من الشركات لاسيما العاملة في قطاع المقاولات تعاني بدرجة كبيرة نتيجة إلى عدم رغبة البحرينيين للعمل في هذا القطاع لما تتطلب من جهد كبير والتزام، وفي ظل عزوف البحرينيين لا يمكن الحصول على عمالة أجنبية فكنا نعاني من هذا القيد، اليوم وجد لنا حلاً من خلال النظام الجديد، ولكن ليس هناك أي نظام يعتبر مثاليًا وهذا النظام لايزال حديثًا وضمن التجربة بالنسبة لنا، فلا يمكننا الحكم عليه إيجاباً أو سلبًا إلا بعد مرور بعض الوقت لقياس ذلك وان كانت تباشيره الاولى ايجابية تماما.

وعن قطاع الفنادق قال مدير فندق كراون بلازا البحرين ابراهيم الكوهجي ان هذا النظام الجديد لتصاريح العمل نقلة نوعية مشجعة تقدم حلولا متوازنة للاقتصاد الوطني توازن بين الابقاء على متطلبات البحرنة و تمكين مؤسسات القطاع الاقتصادي من تلبية متطلباتها النوعية من الكوادر التخصصية.

نحن ملتزمين بالبحرنة في قطاع الفندقة بل ومتجاوزين النسب المقرّرة، وتبلغ 15 ٪‏، واتحدث هنا عن قطاع فنادق النجوم الخمس، والنظام الجديد لا يعفي الفنادق الجديدة  من نسب البحرنة الالزامية بل يتيح لها توظيف الكوادر المطلوبة بمسار موازي مع تحقيق البحرنة ويضع لها حلول سريعة معقولة وقانونية