الحديث عن المجالس البلدية مهم جداً؛ لأنّ العمل البلدي هو التربة الأساسية للعمل الوطني الديمقراطي ولصنع القيادات. فلو عدنا إلى متطلبات التطوير الإداري والمشاركة في القرار، فإنها تبدأ بالعمل البلدي.

عندما كنت في القاهرة مؤخراً، كان الحديث بين بعض الإخوة المصريين عن الحاجة لاستعادة العمل البلدي في مصر، وبعد الاستماع إليهم فهمتُ أنّ المجالس البلدية في مصر ألغيت في العام 2005، وكان الوعد من الحكومة آنذاك بمراجعة خلل، أو احتجاج دستوري، ولكن لحدّ الآن والحديث يستمر عن ضرورة إعادة المجالس البلدية، لأنها تمثل الحاضنة الأولى للديمقراطية، ولأنّه ومن خلالها يمكن أن تتطور القدرات والقيادات النوعية لرفد العمل الوطني.

ومؤخراً غطّت أخبار انتخاب مسلم لمنصب عمدة لندن، واختلط الأمر بين من أسماه عمدة، وبين من أسماه رئيس بلدية لندن. ولكن في لندن يوجد أكثر من 30 مجلساً بلدياً منتخباً، تحتوي على أكثر من 1850 عضواً بلدياً منتخباً (وأيضاً في خارج لندن فإنّ أعداد المجالس البلدية كبيرة جداً)... وفوق كُلِّ المجالس البلدية في لندن، يوجد أيضاً «مجلس لندن» الذي يتكوّن من 25 عضواً، يرأسه «عمدة» منتخب. وعليه، فإنّ العمدة ليس رئيس بلدية، إلا إذا كنا نقول إن «مجلس لندن» هو «بلدي البلديات». كما أن هذه المجالس البلدية لديها صلاحيات واسعة، ولذا فإنّ المجلس البلدي يُسمّى هناك بـ «السلطة المحلية». أمّا منصب العمدة فهو قريب من رئيس وزراء خاص بالمدينة، لأنّ صلاحياته تمتد للتخطيط العمراني الاستراتيجي، والإسكان والمواصلات والشرطة والدفاع المدني والخدمات والمرافق العامّة من كُلِّ نوع.

لنتذكر أنّ البحرين شهدت أول انتخابات حديثة في العام 1926 لاختيار نصف عدد مجلس بلدية المنامة، وكانت الإصلاحات الإدارية في عشرينات القرن العشرين تبِعها دخول البحرين في عصر النفط. ولذا عندما دخلت البحرين في عصر النفط حدثت نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية أفسحت المجال لتكوين مجتمع البحرين الحديث، والذي ظلّ متقدماً على الآخرين بمسافات بعيدة حتى النصف الثاني من القرن العشرين.

ومن المؤسف أن العاصمة أصبحت حالياً (منذ 2014) من دون عمل بلدي منتخب، على رغم أن تطوُّر البحرين نحو الحداثة بدأ في الانتخابات البلدية بالمنامة.

ربّما أننا مررنا بتجارب غير مريحة في الانتخابات في السنوات القليلة الماضية، ولكن هذا ليس مبرراً لإلغاء مجلس منتخب، وإنما هذا يدعونا لدراسة التجربة وتطويرها (بدلاً من إلغائها) من أجل تفادي النواقص والاستمرار في عملية التحديث القائم على الإرادة الشعبية.