حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بالاكتفاء بحبس متهمة من سنتين إلى سنة واحدة بقضية تعريض طفل للخطر.

وتعود التفاصيل إلى أن المتهمة عرضت طفلها الذي لم يتجاوز 3 أشهر من عمره للخطر وذلك بأن تركته في محل خالٍ من الآدميين بالقرب من مسجد ظبية بمنطقة المحرق، وبعد التوصل لها قالت إنها وضعت الطفل بالقرب من مسجد ولديها 5 أطفال من زوجين سابقين وطليقها الثاني محكوم بقضية جنائية، وأنها عند حملها بالطفل أبلغت والده بحملها لكنه طالبها بإسقاط الجنين باستخدام حبوب، فرفضت وبدأ يشكك بنسب الطفل إليه، وكان يتردد عليها لمشاهدته، وهي تحاول إقناعه بالزواج منها والاعتراف به، لكنه رفض ذلك وعرض عليها فكرة وضعه بالقرب من مسجد لينقل إلى دار الأيتام.

وقالت انها في يوم من الأيام التقت صديق طليقها الثاني في المنطقة التي تسكنها، وعرض عليها إن كانت تريد المساعدة بشيء وكانت على تواصل معه وعندما أخبرته بمشكلتها عرض عليها وضعه بقرب مسجد، وهددها إن لم تخرج معه سينشر صورة طفلها التي أرسلتها إليه سابقاً على الانستغرام ويفضح أمرها.

وقالت إنه بعد ولادتها خرجت من المستشفى بأوراق الولادة من دون أن تقوم بتسجيل ابنها.

وكانت وجهت إليها النيابة العامة أنها في (17 أبريل/ نيسان 2014)، عرضت للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره وذلك كونها والدته، كما تقدمت لرئيس النيابة بطلب تطالبه فيه بتسليمها الطفل لتربيه بجانب إخوانه وأقرت بخطئها.