بيَّنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في ردها على مقترح برغبة بشأن سرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة، سينظره مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل، أنه «نظراً للوضع المالي الراهن والميزانية المعتمدة، وبناءً على قرار اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في اجتماعها المنعقد بتاريخ (26 يونيو 2015)، فإنه لا توجد ميزانية كافية لبدء العمل في مشروع مرفأ جديد».

وذكرت أنه بالنسبة لمرفأ أم الحصم، فإنه «لم يتم توفير وثائق أرض الملكية للموقع الذي اقترحته (إدارة التخطيط الطبيعي) بالوزارة في (أبريل/ نيسان 2013)، وهناك معوقات كبيرة لتطوير هذه الأرض، حيث إن أغلب المساحة تقع في منطقة خليج توبلي التي يحظر فيها الحفر والردم بموجب القانون، لذلك فإن تكاليف إنشاء مرفأ في هذه المنطقة ستكون عالية جداً».