أكد وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، أن هيئة الكهرباء والماء، لا تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك. ويتم تخفيف عمليات القطع في أشهر الصيف وفي المناسبات الوطنية والدينية مراعاة لظروف بعض المشتركين.

وفي رده على سؤال للنائب أنس بوهندي، حول أسباب تراكم المتأخرات في فواتير الكهرباء لدى الهيئات الحكومية والشركات الكبيرة، قال إن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وخاصة الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ تتم معاملتهم معاملة خاصة ويتم التريث فترات أطول قبل قطع الخدمة، ويتم تقسيط فواتيرهم بطريقة تختلف عن بقية المشتركين.

وأكد أنه من الناحية القانونية يحق للهيئة قطع خدمتي الكهرباء أو الماء إحداهما أو كليهما إذا لم يقم المشترك بسداد المتأخرات المستحقة عليه، إذ تنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء على الآتي: «يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، وذلك إذا تخلف المستهلك عن دفعه الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى...».

وأشار إلى أن البند (4) من اتفاقية طلب الخدمة المبرمة بين الهيئة والمشترك، تنص على أن «يتعهد المشترك بدفع كل المبالغ المستحقة على الحساب نظير استهلاكه من الكهرباء والماء وأية تكاليف أخرى، قد تتعلق بأي حسابات أخرى مسجلة في اسمه أو مكفولة من قبله، ويوافق على قيام الهيئة بكل الإجراءات اللازمة لإلزامه بالسداد بما في ذلك قطع الخدمة عنه وتحميله كل العواقب المادية وغير المادية المباشرة منها وغير المباشرة التي قد تترتب عن ذلك».

ونوّه إلى أن «الهيئة تبذل قصارى جهدها من أجل تحصيل كل الديون المستحقة لها لدى المشتركين، بكل فئاتهم، من دون تمييز. وأن معايير القطع مبرمجة آلياً في نظام خدمات المشتركين بحيث لا يكون هناك أي تدخل بشري في عملية القطع، وإنما يتم إصدار أوامر الإنذار والقطع بشكل آلي من خلال النظام وبالتالي فإن الحيادية موجودة».

وأفاد بأن الهيئة «لجأت إلى إقامة دعاوى لدى المحاكم من خلال التعاقد مع مكاتب محاماة، إذ حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء على رفع قضايا التحصيل مباشرة عبر مكاتب محاماة، وذلك نظراً للكم الكبير من القضايا التي تفوق الإمكانات البشرية لجهاز قضايا الدولة».

وشدد على أن «الهيئة لا تلجأ إلى قطع الخدمة إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى في تحصيل المبالغ، وتأخذ في الاعتبار أوضاع الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل».

وعن متأخرات الهيئات الحكومية، ذكر أن «الهيئة تتابع باستمرار مع وزارة المالية تحصيل الديون المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية، من خلال الرسائل والاتصالات والبريد الإلكتروني وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012، ويتم عقد اجتماعات دورية مع المعنيين بوزارة المالية للقيام بالاستقطاع من ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية».