خلا التقرير «المعدل» للجنة المالية بمجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الأخير للعام 2014 - 2015 من أية توصية للنواب بطرح استجوابات ضد الوزراء الذين ثبتت بحقهم مخالفات مالية وإدارية في وزاراتهم.

واكتفت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه الأعضاء يوم الثلثاء المقبل، بتوجيه أعضاء المجلس إلى مخالفات يمكن أن يتم بشأنها طلب مناقشة عامة، أو تقديم أسئلة برلمانية بشأنها.

وقدمت اللجنة المالية 13 توصية، كان أولها أن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ وذلك في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014 - 2015 إلى وجود مخالفات لديها؛ سواء كانت مخالفات مالية، أو إدارية، أو مالية إدارية.

ودعت اللجنة لأن «يضع أعضاء المجلس بما يملكون من سلطة التشريع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي؛ وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة، مما يجعلها تساهم ولو بصورة غير مباشرة في حدوث تلك المخالفات بصورة متكررة، ومنها: تعديل صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ليقوم بالتدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة على كل الجهات الخاضعة لرقابته؛ على أن تكون تلك الرقابة شاملة وليس انتقائية، وتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، لتصبح كالتالي: (يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وعليه إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية)».

وحثت على أن «تعمل الحكومة على تجاوز المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة؛ ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، وأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وطالبت اللجنة أن «تطبق الحكومة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب عند الموافقة على برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي».

وشددت على «التزام وزارة المالية بمسئوليتها الرقابية وفق قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، وضرورة تفعيل مكاتب الرقابة الداخلية من حيث زيادة عدد الموظفين من المراجعين والمراقبين الماليين في الوزارات، وكذلك من حيث التدريب والتطوير وتمكينهم مهنياً وقانونياً للقيام بأعمال الرقابة للحد من الملاحظات التي تتكرّر في ملاحظات الديوان».

وأكدت على «تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، وضرورة وجود لوائح صلاحيات معتمدة لدى الجهات الرئاسية لتفادي الملاحظات بتجاوز الصلاحيات وعدم وجود مستندات قانونية للإجراءات».

وطالبت «بالاستعجال بتشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء مهمتها متابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك من أجل الحد من المخالفات والأخطاء المتكررة وعلاجها، وعلى أن تفعل مبدأ المساءلة والمحاسبة للمسئولين المقصرين، وأن يدرج في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً مجموع المبالغ المهدرة جراء مخالفات الوزارات والجهات والشركات الحكومية؛ ومقارنتها مع التقرير السابق».

ودعت اللجنة كذلك إلى «توسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية الاقتصادية؛ وإنجازها ضمن المدى الزمني المقرر لها مع تضمين تقارير الديوان المقبلة معلومات تفصيلية، وضرورة استخدام ديوان الرقابة المالية والإدارية لصلاحيته في إحالة المخالفات إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية بشأنها».