قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، إن نحو 18 جهة حكومية وخاصة (4 حكومية، 14 أهلية وخاصة)، تقدم خدمات وتخفيضات للمسنين، وذلك عبر بطاقة خدمة المسن، مشيراً إلى أن هناك جهات لم تفعل خدمة التخفيض لأسباب إدارية ومالية متعلقة بتلك الجهات.

جاء ذلك في رد الوزير حميدان، على السؤال المقدم من النائب علي العطيش، حول الرسوم التي يشملها التخفيض من خلال بطاقة خدمة المسن.

وذكر أن الرسوم التي يشملها التخفيض هي: وزارة الصحة (رسوم الغرف الخاصة بمجمع السلمانية الطبي)، وزارة الداخلية (تجديد رخصة السياقة، تجديد سجل المركبة، تجديد جواز السفر)، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (رسوم رخصة البناء)، الجهاز المركزي للمعلومات والحكومة الإلكترونية (رسوم تجديد بطاقة الهوية).

وأكد أن الوزارة قامت بناءً على تكليف من مجلس الوزراء بالقرار رقم 2189 بالتنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص لتقديم تخفيضات لفئة كبار السن ضمن هذه الخدمة وبنسب متفاوتة، وفقاً للمادة (9) من قانون المسنين رقم (58) لسنة 2009، تبلغ نسبة التخفيض 50 في المئة، على جميع الرسوم المذكورة.

وشدد على أنه «تم تنفيذ قرار التخفيض على الجهات المذكورة ويستفيد منها حالياً كل مسن وجارٍ العمل على دراسة إمكانية تطبيق هذا التخفيض على عدد آخر من الخدمات الحكومية من قبل الجهات المعنية لتفعيل المزيد من هذه الخدمة».

وقال: «لا يوجد سند قانوني لاستثناء جهات حكومية معينة من تطبيق نسبة التخفيض المشار إليها في المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009، وإنما يجب التفرقة بين الرسوم التي تفرض على خدمة مباشرة تقدم للمسن دون مشاركة أحد، كرسوم استخراج جواز السفر، وبين خدمة تقدم له مع غيره كرسوم استهلاك الكهرباء مع أفراد أسرته، ففي الحالة الأولى يتم تنفيذ قرار التخفيض، أما حالة الثانية فإن الأمر يتطلب التواصل مع الجهة المعنية لبيان إمكانية وطريقة التنفيذ».

ولفت إلى أن «الوزارة قامت بالتواصل مع جهات مختلفة في القطاع الأهلي والخاص، وصل لأكثر من 72 جهة، ممن يقدمون خدمات مباشرة لفئة كبار السن؛ وذلك في سبيل تقديم دعم سواء على مستوى تخفيض في نسبة الرسوم نظير الخدمات المقدمة أو على مستوى طبيعة الخدمات المقدمة وتسهيلها لفئة كبار السن، وتقدم حالياً 14 جهة من القطاع الأهلي والخاص خدمات وتخفيضات لدعم بطاقة المسن».