يناقش مجلس النواب، في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، مقترحاً برغبة لترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة.

وجاء ضمن المبررات التي ساقها مقدمو المقترح أنه «نظراً لما تواجه الدولة من أزمة مالية واقتصادية في ظل الأوضاع العالمية المتدهورة مالياً وسياسياً، ونتيجة للتكاليف التي تشمل الإقامة والمأكل والمشرب والعلاج وغيرها التي بدأت تشكل عبئاً على ميزانية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية من جراء أحكام السجن التي تصل إلى 15 سنة للمدانين في قضايا دعارة وبما يمت إليها من صلة بجميع أنواعها وأشكالها والتي بدأت تشكل عبئاً على ميزانية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية».

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية أنه «لا يمكن إبعاد الأجنبي إلا بعد قضاء فترة العقوبة، وهناك آلية ستطبق بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدم السماح لأي محكوم عليه في قضايا الدعارة من دخوله نهائياً إلى أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي».

من جهتها، أوصت اللجنة الخارجية وبتوافق أعضائها الحاضرين برفض الاقتراح المذكور. من جانب آخر، يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة أيضاً على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال.

ويهدف الاقتراح برغبة بحسب مقدمه النائب جمال داوود إلى إلزام من يستورد عمالة متشبهة بالنساء بإلغاء عقد العمل والتأشيرة وترحيله من المملكة مباشرة.

وبيّنت مرئيات وزارة الداخلية أن «أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته، أعطت للوزارة صلاحية عدم الإذن بدخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى المملكة أو البقاء فيها طبقاً للمادة (6) من القانون»، وأكدت الوزارة أنها «تستخدم تلك الصلاحية دون انتظار صاحب العمل حتى يقوم بإنهاء عقد العمل».