أعلن بنك الإثمار، أمس الجمعة (13 مايو/ أيار 2016)، تسجيل صافي ربح بلغ 4,83 ملايين دولار للربع الأول من (2016)، مقارنة بصافي ربح بلغ 7,62 ملايين دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان صافي الربح المخصص لمساهمي البنك للربع الأول من العام (2016) بلغ 1,22 مليون دولار، أقل بمعدل 54 في المئة مقارنة بربح بلغ 2,64 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة ثلاثة الأشهر المنتهية في (31 مارس/ آذار 2016).

وقال الأمير عمرو الفيصل: «إن النتائج المالية للربع الأول من العام 2016 تتضمن دخلاً تشغيليّاً يبلغ 61,48 مليون دولار مقارنة بمبلغ 83,34 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع ذلك في الأساس إلى تحقيق بعض الأرباح الاستثنائية في محفظة الأوراق المالية الحكومية في الفترة نفسها من العام الماضي من خلال شركتنا التابعة في باكستان، بنك فيصل المحدود».

وأضاف أن «إجمالي النفقات لثلاثة الأشهر المنتهية في (31 مارس 2016) انخفض إلى 45,62 مليون دولار من 48,94 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على رغم التوسع في شبكة الفروع الخاصة بالأعمال المصرفية للأفراد. وقد تحقق هذا الإنجاز الهام إلى حد كبير نتيجة اتخاذ تدابير ترشيد التكاليف التي بدأت العام 2014 في كل من بنك الإثمار في البحرين وبنك فيصل المحدود في باكستان».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم: «إن البنك يواصل التركيز على تطوير المنتجات والخدمات مع العمل ليصبح قريباً أكثر من زبائنه. ونتيجة لذلك، فإن أعمال البنك الأساسية في التجزئة المصرفية تواصل نموها بشكل جيد».

وأضاف عبدالرحيم «يسرني أن أعلن استقرار الموازنة العمومية للمجموعة واستمرار نمو الأعمال الأساسية. ويتضح ذلك من نمو محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة التي بلغت 2,29 مليار دولار كما في (31 مارس 2016)، أي بزيادة نسبتها 10 في المئة مقارنة بـ 2,09 مليار دولار كما في (31 مارس 2015)، وبزيادة نسبتها 4,3 في المئة بالمقارنة بـ 2,20 مليار دولار كما في (31 ديسمبر 2015)».

واستطرد عبدالرحيم بالقول: «إن هذه الزيادة هي دليل آخر على ثقة الزبائن المستمرة في بنك الإثمار، حيث نما إجمالي محفظة التمويلات ليصبح 3,73 مليارات دولار كما في (31 مارس 2016)، أي بزيادة 7.5 في المئة مقارنة بـ 3,47 مليارات دولار كما في (31 مارس 2015) وبزيادة طفيفة بالمقارنة بـ 3,72 مليارات دولار كما في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015). وتمثل الأصول السائلة حاليّاً 11,6 في المئة من إجمالي الموجودات مقارنة بنسبة 10,6 في المئة كما في (31 ديسمبر 2015)».

ويواصل بنك الإثمار حاليّاً توسعة شبكته للتجزئة المصرفية، وهي واحدة من أكبر شبكات الفروع في البحرين، وسيقوم قريباً بافتتاح فرع ذي خدمات متكاملة في منطقة قلالي - وهو الفرع الثامن عشر في البحرين. كما يعمل البنك أيضاً على إضافة جهازين من أجهزة الصراف الآلي ليصل عددها الإجمالي إلى 48 جهازاً.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على خطة الهيكلة الجديدة للمجموعة والتي صممت لتحقيق المزيد من التطور في الأعمال المصرفية الأساسية. إن هذه الخطة خاضعة لموافقة الهيئات الرقابية وتهدف إلى تكوين شركة قابضة جديدة تكون مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضعة لإشرافه. وستحتفظ الشركة القابضة الجديدة بنسبة 100 في المئة من الأصول المملوكة من قبلها في بنك الإثمار من خلال شركتين تابعتين، إحداهما بنك تجاري إسلامي الذي سيستمر في القيام بصميم تخصصه في الأعمال المصرفية الأساسية بينما تتولى الشركة التابعة الأخرى إدارة الاستثمارات. وستكون كلتا الشركتين التابعتين مرخصتين من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضعان لإشرافه. إن هذه الهيكلة الجديدة للمجموعة ستعزز مكانة بنك الإثمار كمصرف رائد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للتجزئة، وستمنح البنك فرصة الاستفادة من فرص النمو الجديدة، ما سيعود بالنفع على الزبائن والمساهمين. ويعمل بنك الإثمار حاليّاً مع الجهات الرقابية على استكمال المتطلبات القانونية وغيرها قبل تنفيذ الخطة المتوقع حدوثه في وقت لاحق من العام الجاري.