أوضح ممثلو وزارة الداخلية في مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والذي سيبحثه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل أن "قانون العقوبات منذ إقراره والعمل به في العام 1976 حتى الآن قانون مترابط في بنوده والتغيير فيه من غير أن تكون هناك مصلحة واضحة لا مبرر له، والإبقاء على المادة هو الأصوب، فمتى ما واقع شخص أنثى في ظل هذه المادة فإن الزواج منها لا يكون إلزامياً إلا بموافقة المجني عليها ووليها، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات لأن زواج المجني عليها هو في حقيقته ميزة للمرأة وليس تمييزاً ضدها، ومن شأن عقد قران الجاني بالمجني عليها برضاها ورضا وليها تقليل الضرر الواقع عليها، لأنه في حال الاغتصاب سينتج عن هذه الجريمة عواقب كفض البكارة بالإضافة إلى الحمل، وقد ترغب الأنثى أو ولي أمرها تقليل الخسائر بعقد شرعي لتقليل الأضرار الناتجة من جراء ذلك، وهذه المادة وُضعت لدفع الضرر عنها، ومن خلال تتبع الكثير من الوقائع في هذه الجرائم ثبت أن جدوى الإبقاء عليها أفضل من إلغائها وهي تصب في مصلحة المجني عليها إذا ارتضت ذلك".
على الإسلام السلام
كيف تكون للمرأة كرامة اذا اغتصبها احد الاشخاص وتزوجها بعد ذلك
وهل هذا الرجل يعتقد ان هذه المراة اللتي اغتصبها ستنسى مافعل ؟
لماذا لاتطبقون شرع الله في الزاني ؟
جدحفصي
كلام وزارة ألداخلية عين ألصواب بس بشروط أولآ تأخد تعهد على ألجاني من طرف ألحكومة أن لا يطلق ألمجني عليها وثانيآيفرض عليه مبلغ كبير إذا حب يطلق ألبنت طبعآ بهلاتفاق يظمن لهم ألحياة ألزوجية وشكرآ
لن يكون هناك عدل وانصاف بين الناس إذا لم يطبق شرع الله وأول العدل والإنصاف - إذا اغتصب الرجل
المرأة عد زاني والزاني إما محصن أو غير محصن فإن كان محصن (متزوج) يرجم حتى الموت وإن كان غير
محصن (غير متزوج) يجلد 100 جلدة - أما بخصوص الزواج من المغتصبة لايصح الزواج إلا بموافقة ولي
أمرها وبرضها وقبل الموافقة والزواج يجب على القاضي أن يخشى الله ويتقيه ويطبق شرعه ويأمر بجلده
وأعني بكلامي ان كان غير - محصن - لكي يكون عبرة لغيره... وكفى
جت على هالسالفه تبغي تطبق شرع الله احنه وين وشرع الله وين
مو لازم اعيشون ويه بعض يعقد عليها ويطلقها
فلو افترضنا بأنهم سجنةا المغتصب .. فمن يعالج الضحية من الاثار النفسية و الاجتماعيه؟
انا ارى بأن قرار وزارة الداخليه في هذا الموضوع قرار صائب.د على شرط يمنع الطلاق و يظفع تعويضات للضحية تلزمه طول حياته و ذلك بقطع نصف راتبه الى الضحية مدى الحياة.
وجود المادة في الواقع يَصْب في مصلحة المعتدي لانه يعطيه وسيلة سهلة للهروب من العقاب
كلام وزارة الداخلية عين العقل
هذا القانون سيزيد من حالات الاغتصابات من أجل الزواج المجاني او زواج بدون دفع مهر او حفلات يدخل على العروس بكل راحة و هو مطمئن و بحماية الأمن و ستكون هي تحت طاعته
و الاغتصاب سيجعلها تحس بالذل طول العمر و الاسلام كرم المرأة و لا يجوز هذا الفعل الشنيع بها و اهدار شرفها و كرامتها
ربي الى متى العدل يقام ؟؟؟
والله طرطره!!!! يتزوجها ويطلع من ورطته ويستانس معاها وبعدين يطلقها ويروح يشوف له ضحية أخرى!!!
يعني لين بغاها
يعني لين بغاها .. يروح يغتصبها وينحل الموضوع؟ على اساس تقليل ضرر !
اي مخ يفكر بهالطريقة فافقه ضيق ضيق ضيق .. الموضوع بيتعقد في الزواج مليون مرة.. لان فرضا لو ما صار حمل .. بصير حمل بعدين .. واذا البداية بهالطريقة يعني المشوار مشابه..
جيبو ... يحلها ليكم هههه
لن يكون زواجا سعيدا او موفقا ......
اولا الخبر به كلمات خادشه لو تم حذفها افضل .... ثانيا زواج المغتصب من الضحية لن يكون سعيدا مع انه الاصوب حيث انها اذا حملت سفاحا سيكون هو والد الابن ولكن هناك نفور نفسي .... ثالثا أتمنى تغليظ العقوبات للفتيات الصغيرات الاتي يهربن مع الشباب لممارسة الزنا بالقرب من شواطيء البحر في السيارات و بعد ذلك يقولون اغتصاب و فيلم هندي و الشاب في السجن و البنت حره طليقه تصطاد شخص آخر و هذا كله بسبب سواد الوجه المنتشر ...
شي طيب لكن وراه تبعات اذ تعتبر الضحية حين عقد قرانها بالجاني تصبح صيد سهل في يده بعد حين
من التعديات والضرب والاهانات لانه مهما يكن لم تكن العلاقة زوجية في اجواء مثالية ولا اعتقد ان الرابطة بينهم لن تؤول الى خير في يوم ما