أكد وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، أن القانون يعطي هيئة الكهرباء والماء حق قطع خدمات الكهرباء والماء أو كليهما، إذا لم يقم المشترك بسداد المتأخرات المستحقة عليه.
وفي رده على سؤال برلماني، أوضح الوزير ميرزا أن المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، تنص على الآتي: "يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء والماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية، وبعد إنذاره بكتاب مسجل، وذلك في الحالات الآتية: إذ تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى...".
القانون ساري على الجميع دون استثناء حتى الشركات والفنادق والمجمعات وتم قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد دون النظر إلى اسم المشترك
شوكرن
نعم على الكل ..الامور طيبه..انسانيتكم وصلت عنان السماء..وهو الفقير لاحق يأكل حق يدفع ليكم..
قال تعالى : ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء . صدق الله العلي العظيم.
عارفين على الفقير بس...الله كريم.
انت على حق سعادة الوزير فيما تقول ولكن الوزارة تمارس هذا الحق بشكل انتقائي وليس بالعدل. وبعبارة أخرى، حيث ان كبار المستهلكين مثل الفنادق أو الشركات الخاصة الكبيرة لا يسري عليها هذا القانون