أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة بالسجن لمدة 10 سنوات، لبحريني (41 سنة) وغرامة 5000 دينار بتهمة بيع وتعاطي المواد المخدرة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 18/ 2/ 2015: أولاً: باع بقصد الاتجار مخدر الحشيش ومؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنه حاز وأحرز مخدر الحشيش ومؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن شخصاً في سترة يحوز ويحرز مخدرات بقصد البيع والتعاطي، وكشفت التحريات عن اسمه كاملاً وعنوانه، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وبناءً على ذلك تم الإعداد لكمين لضبطه متلبساً بالاستعانة بأحد المصادر السرية، والذي اتصل به تحت سمع وإشراف رجال شرطة مكافحة المخدرات، وطلب منه شراء حشيش بـ 50 ديناراً، وشبو بـ150 ديناراً، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء في الساعة السادسة والنصف مساءً أمام بيت المتهم، وبالفعل خرج المتهم واستلم المبلغ ودخل به إلى البيت في سترة، ثم خرج مرة أخرى ومعه المخدرات، وبمجرد إتمام التسليم والتسلم تمت مداهمة المكان والقبض على المتهم، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على أي شيء. تم تفتيش غرفة المتهم فتم العثور على جراب أسود لهاتف نقال في جرار الطاولة، وبفتحه تبين أن به قطعة من الحشيش وثلاثة أكياس من الشبو وأقراصاً مخدرة ووصفة طبية، كما عثر في نفس الجرار على ميزان حساس وأكياس لتعبئة المواد المخدرة، وسكين ومقص بهما آثار المخدرات، والمبلغ المصور بمعرفة الشرطة والذي سلمه له المصدر السري.

أمام النيابة اعترف المتهم بأنه مدمن للمخدرات وأنه يتعاطى المواد المخدرة وأنكر بيعها.