طالب نشطاء عماليون بحرينيون بإعادة ضم العمال الوافدين لمظلة صندوقي التأمينات الاجتماعية والتقاعد، معتبرين أن «قرار وقف الاستقطاع التأميني منهم منتصف الثمانينيات شكل أحد أسباب تدهور الوضع المالي للصناديق التأمينية والتقاعدية في البحرين».

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي للشئون السياسية سيد فلاح هاشم لدى مشاركة في ندوة نظام التقاعد ومصير حقوق المتقاعدين»، التي عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (11 مايو/ أيار 2016)، ان «إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل تقول إن عدد الأجانب العاملين في الحكومة في نهاية العام 2015، بلغ 26900 موظف أجنبي من مجموع 83 ألف موظف حكومي، ما يعني أن نسبة الأجانب في العاملين في الحكومة يبلغ 31 في المئة، وليس 14 في المئة كما ذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد قبل فترة».

وأضاف هاشم «منذ بداية تأسيس التأمينات كانت إدارتها عبر التعيين من قبل الدولة وتم تغييب أطراف الإنتاج الباقيين من عمال أو أصحاب الأعمال».

وأردف «من المهم الإشارة إلى تجارب دول عربية قريبة لنا في تشكيل صناديق الضمان الاجتماعي، وهنا سأتحدث عن الأردن حيث تم تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي من 15 شخصاً، يمثل فيها العمال بـ 5 مقاعد وأصحاب الأعمال 5 أعضاء والحكومة 5 أعضاء أيضاً، ويتم تعيين أصحاب الاختصاص في الحكومة في هذا الصندوق ولا يتم التعيين بدون هذا الاختصاص».

وتابع «من خلال إحصائيات التأمينات الاجتماعية، نجد أن هناك 41657 متقاعداً في القطاع المدني بنهاية العام 2015، وهناك أكثر من 90 في المئة من النساء يقدمن على التقاعد المبكر في القطاع الخاص، و57 في المئة من رواتب المتقاعدين لا تتجاوز 400 دينار، وفي العام 2015 فقط هناك ما يزيد على 8 آلاف عامل في القطاعين الخاص والعام تقاعدوا، وهذا يدل على أن هناك أعداداً كبيرة تتجه إلى التقاعد».

وأكمل «المواطنون يتجهون إلى التقاعد ليس فقط بسبب مزايا التقاعد، لأننا نجد أن غالبية المتقاعدين تقل رواتبهم عن 300 دينار».

وأوضح أن «تقرير ديوان الرقابة يشير إلى أن الوزارات والهيئات المنضوية تحت الخدمة المدنية لا تسدد اشتراكات ضد إصابات العمل لموظفيها غير البحرينيين».

وذكر أن «رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد صرّح أن نسبة الأجانب في الحكومة تبلغ 14 في المئة فقط، ولكن عندما راجعنا إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل وجدنا أنها تقول إن عدد الأجانب العاملين في الحكومة في نهاية العام 2015، يبلغ 26900 موظف أجنبي من مجموع 83 ألف موظف حكومي، ما يعني أن نسبة الأجانب من العاملين في الحكومة يبلغ 31 في المئة، فيما كانت النسبة تبلغ 21 في المئة في العام السابق».

وأشار إلى أن «قيمة المبالغ المستحقة من الحكومة للتسديد على موظفيها غير البحرينيين يصل إلى 100 مليون دينار في المتوسط، كما لم تسدد الحكومة الرسوم الإكتوارية لمجلسي النواب والشورى حسب تقرير ديوان الرقابة إضافة لعدد آخر من الالتزامات وصلت إلى 53 مليون دينار». وختم هاشم «إعادة هيكلة طيران الخليج وإحالة 440 موظفاً للتقاعد مثال على الهدر، وهناك أعداد كبيرة ممن تم فصلهم بسبب أحداث 2011 ولم يتم إرجاعهم للعمل وإنما تمت التسوية معهم وإحالتهم للتقاعد، وهذا سبّب ضغطاً على صندوقي التقاعد والتأمينات».

ومن جهته، قال رئيس مكتب القضايا العمالية في جمعية وعد، محمد عبدالرحمن إن «الحركة العمالية البحرينية مكتوب عليها النضال حتى اللحد للحصول على حياة كريمة»، مضيفاً «عندما فقدنا العمل اللائق والأمان الوطني فقد دخلنا في أزمات عمالية واسعة».

وأردف عبدالرحمن «بعد المعاناة الطويلة في العمل، يراد للعامل أن يعيش معاناة أخرى بعد تقاعده، خاصة وأنه لم يتم توحيد المزايا للمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام».

وتابع «ما يدار من تقليص المزايا التقاعدية بسبب عجوزات إكتوارية رافقت فساد لجان الاستثمار في الصناديق التأمينية خلال السنوات الماضية، وكالعادة بلدنا يوجد فيه فساد بلا مفسدين، فساد التأمينات الاجتماعية يأتي في المراتب الكبيرة ولكن لا يوجد فيها أي شخص فاسد تم توقيفه ومحاسبته».

وواصل عبدالرحمن «يجب على وزارة العمل أن تلتزم وتحترم الاتفاقيات التأمينية والعمالية الدولية والعربية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية رقم 102، واتفاقية العمل العربي، البلد يعاني الأزمات تلو الأزمات ومنها الأزمة الاقتصادية بسبب عدم وجود حوار حقيقي».

وأشار إلى أن «أطراف الإنتاج الثلاثة من أهم أعمالهم الدخول في حوار اجتماعي، ولكن الحكومة ترفض الحوار المجتمعي أياً كانت صوره سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وهذا ما يزيد تعقيد الأزمة».

وبيّن أن «أصحاب الأعمال كطرف في العملية الإنتاجية العمالية في البلد لا يشاركون في صنع القرار الذي تنفرد فيه الحكومة ودورهم للأسف مجرد تابع لقرارات الحكومة، لذلك فإن الإشكاليات كبيرة بين أطراف العمل وخاصة بين العمال والحكومة».

وذكر أن «الإشكاليات في البحرين ناتجة عن خلل انفراد الحكومة بالقرار، ونجد أن أصحاب الإعمال دائماً ما يقرون ما تريده الحكومة والضحية هم العمال».

وأكمل عبدالرحمن «الحكومة منذ أكثر من 10 سنوات تثبت نسبة البطالة على 3.7 وكـأنها سعر دولار بينما تشير المنظمات الدولية لنسبة تصل إلى 15في المئة».

وأضاف «دولياً التقييم الاكتواري في التأمينات يتطلب حواراً اجتماعياً لرؤيته كل 50 سنة، وخبيرنا الاكتواري في البحرين يعطينا أزمة كل 10 سنوات».

وأشار إلى أن «العجوزات الإكتوارية في التأمينات دائماً يتم حلها بتقليص المزايا ورفع الاشتراكات وهذا هو كارثتنا مع القرارات الفوقية، على الرغم أن الخبير الاكتواري يعطى مبالغ ضخمة لكي يوجد حلولاً لهذا العجز، كل ما يقال الآن أن صناديق التأمينات تعاني من عجز، لو تمت معالجته في بداية الأمر لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، هذه الصناديق أسست بدون ذراع استثمارية واعتمدت فقط على ما تحصل عليه من اشتراكات العمال».

وتابع «الاستثمار في التأمينات كانت كارثة وكذلك سحب العمالة المهاجرة من الاشتراك في التأمينات كانت أيضاً كارثة وكلها قرارات فوقية.

وأردف «من أمثلة إهدار المال في التأمينات تقديمها قرضاً بـ 100 مليون دينار لشركة ممتلكات، أيضاً شراء 42 فيلا في أحد المشاريع الإسكانية الخاصة، دون الاطلاع على دراسة جدوى، إضافة إلى330 مليون خسارة في عام واحد، من دون أن تتم محاسبة أي شخص أخطأ». وشدد «نطالب بشكل سريع بإعادة ممثلي الحركة العمالية إلى صندوقي التأمينات والتقاعد، حيث أن ممثلي العمال غائبون منذ 5 سنوات عن قرارات هذه الصناديق الوطنية، كما يجب إعادة العمالة الأجنبية لتشارك في الصناديق التأمينية والتقاعدية إذا أردنا أن نصلح هذه الصناديق».

وختم عبدالرحمن «وإصلاح الوضع الاستثماري عبر جهاز استثماري فاعل، والعمل على توحيد المزايا التقاعدية لموظفي القطاعين العام والخاص، ووضع حد أدنى إلى الأجور، وضرورة وضع نظام حوكمة رشيدة، واحترام مبدأ الثلاثية واحترامها، وأخيراً تقنين مكافآت أعضاء مجلس الإدارة».

وفي مداخلته، قال الأمين العام السابق لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إن «المشكلة ليست في الخبير الاكتواري، نحن عندما كنا في لجنة التحقيق البرلمانية في التأمينات الاجتماعية في العام 2004 كان الخبير نفسه يشكو من أن القرارات كانت تأتي بقرارات فوقية، والدليل أن الخبير الاكتواري ضد فكرة السماح للعمالة الأجنبية بالخروج من الصناديق التأمينية، والذي صدر بقرار وزاري وليس بمرسوم حتى، كما أن الحكومة لا تقوم بدفع اشتراكات موظفيها الأجانب منذ العام 1985 وحتى الآن وهذا الأمر غير قانوني».

وأضاف سلمان «الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تدار بصورة سياسية، والمسألة تتجاوز الخبير الاكتواري وتتجاوز العمال، ولماذا يسكت البرلمان على مدى دورتين منذ العام 2008 وحتى اليوم على عدم تنفيذ الدمج بين الهيئتين رغم صدور قانون بذلك».

وأكمل «وأعتقد أن الحكومة ستمرر مشروعها لتغيير المزايا التقاعدية على مجلس النواب لأن تركيبة هذا المجلس لا تسمح له برفض ما تقدمه الحكومة».

وختم سلمان «اليوم عجز التأمينات الاجتماعية يبلغ 5 مليارات دينار، والبلد مديونة بعشرة مليارات دينار».