تعهدت عدة دول، أمس الخميس (12 مايو/ أيار 2016)، بإعداد سجلات عامة لملكيات الشركات في إطار جهود جماعية لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال الناتجة عن ممارسات الفساد حول العالم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الإجراء في بداية قمة مكافحة الفساد التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، لكن معارضين قالوا إن السجلات المقترحة قد لا تحدث أثراً ملموسا ما لم تنهِ ملاذات الضرائب السرية أيضاً.

وقال مكتب كاميرون إن فرنسا وهولندا ونيجيريا وأفغانستان ستنضم إلى بريطانيا في تدشين سجلات عامة للملكية الصحيحة للشركات. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة أعلنت بالفعل خطوات لتحسين مستوى الشفافية بشأن ملكية الأنشطة التجارية.

وأضاف مكتب كاميرون أن أية شركة أجنبية تمتلك عقاراً في بريطانيا أو تريد أن تشتري واحداً أو أن تتنافس للفوز بعقد حكومي سيكون لزاماً عليها الانضمام إلى السجل الجديد.

ويهدف ذلك السجل إلى كشف من يستترون وراء شركات يستخدمونها كواجهة لامتلاك العقارات وهي مشكلة كبيرة في لندن على وجه الخصوص حيث تعرضت العاصمة البريطانية لفضائح متكررة شملت منازل فخمة يمتلكها ساسة أجانب ورجال أعمال فاسدون.

إلى ذلك، كشفت معلومات أمس أن اسم رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول ورد في «وثائق بنما» بصفته مديراً سابقاً لشركة أوفشور، مما يمكن أن يسبب مشكلة للمصرفي السابق في خضم الحملة الانتخابية. واللجوء إلى الأوفشور ليس مخالفاً للقانون في حد ذاته، ونفى رئيس الوزراء القيام بأي تصرف غير ملائم. وعلى صعيد متصل، دافعت اثنتان من الجزر التي وردت أسماؤها في «وثائق بنما» الخاصة بفضائح الملاذات الضريبية في العالم عن سجلها في مجال المعاملات المالية أمس أمام القمة الدولية لمكافحة الفساد في لندن ودعت إلى ضرورة تركيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد على الدول المتقدمة.

وقال رئيس وزراء جزيرة «آيل أوف مان» التابعة للتاج البريطاني، آلان بيل، أمام القمة إنه لن يحدث أي تقدم حقيقي من دون مزيد من الانفتاح من جانب الولايات المتحدة.

وكان اسم جزيرة «آيل أوف مان» قد ورد حوالي 8 آلاف مرة في وثائق بنما التي كشفت عن لجوء أكثر من 200 ألف شركة وثري وشخصية شهيرة إلى تسجيل شركات وهمية في الملاذات الضريبية الآمنة بهدف تفادي سداد التزاماتها الضريبية الحقيقية أو تبييض أموال غير مشروعة. وأشار بيل إلى أن هذا الرقم بسيط مقارنة بعدد الشركات المسجلة على عنوان واحد في ولاية ديلاور الأميركية ويبلغ 285 ألف شركة.

ودافع رئيس وزراء جزر كايمان، ألدين ماكلوهلين عن سجل بلاده في مجال زيادة الشفافية المالية. وقال: «أعتقد أننا أثبتنا التزامنا بالحرب العالمية ضد الفساد».

من جهتها، وجهت «هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك» طلبات معلومات إلى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة «وثائق بنما» بينها مصرف «بي ان بي باريبا» و «غولدمان ساكس»، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس أمس الأول (الأربعاء).

ويأتي هذا التحقيق إثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة في 21 أبريل/ نيسان إلى مصارف «سوسيتيه جنرال» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» وعشرة مصارف أخرى أشير إليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.