نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» ما قالت إنها إجابات عن الأسئلة التي تُوضّح أسباب الإطاحة بالرئيسة البرازيلية ديلما روسيف. وبيَّنت الصحيفة التي عنونت تقريرها بـ «Questions and Answers on Brazil’s Presidential Crisis»، ونقل «هافينغتون بوست» أن أسباب إجراءات عزل روسيف هو اتهامها بانتهاك «قوانين الموازنة» بهدف إخفاء العجز وذلك قبل إعادة انتخابها رئيسة للبلاد العام 2014، حيث بدأت روسيف بالاقتراض من البنوك الرسمية، فضلاً عن تغييرها في الموازنة العامة من دون موافقة الكونغرس البرازيلي.

وقدَّمت الصحيفة تفصيلاً على ماهية التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ قائلة إن المجلس صوّت على بدء محاكمة روسيف حيث وجّهت لجنة من مجلس الشيوخ لائحة اتهامات للرئيسة المُطاح بها مع الموافقة على وثيقة رسمية تتضمن طبيعة الاتهامات وتفصيلاتها.

وشرحت الصحيفة طبيعة التهم التي وُجِّهَت لروسيف، وهي «مخالفة المادتين 85 و167 من الدستور البرازيلي» وكذلك مخالفة القانون البرازيلي الصادر العام 1950 والذي يمنع إجراء تغييرات على الموازنة من دون الحصول على تفويض تشريعي، بالإضافة إلى تهمة انتهاك الدستور بعد قيامها بعملية الاقتراض المالي من مؤسسات الدولة دون موافقة الكونغرس.

وحول ما إذا كانت التهم المذكورة تُعد جرائم أم لا قالت نيويورك تايمز إن القانون البرازيلي حدَّد ما يُسمّى بـ «جرائم المسئولية»، مقدماً أزيد من 50 «حالة تستدعي المساءلة» والتي من بينها «انتهاك قانون الموازنة السنوية» وهي تهم شرّعها دستور البلاد الصادر في العام 1988.

وتؤكد الصحيفة أن تلك الإجراءات لن تقود روسيف إلى السجن كَوْن الجرائم المتورطة فيها هي جرائم إدارية وليست جنائية لكن الرئيسة مُجبرة على التنحي المؤقت أثناء فترة محاكمتها، والاستقالة في حالة الإدانة، مشيرة إلى أن المحاكمات التي يُجريها مجلس الشيوخ تختلف عادة عن المحاكمات الجنائية كونها محاكمات سياسية، كما تختلف معاييرها التي تتأسّس عليها الإدانة وإثباتها عن تلك المعايير المتبعة في المحاكم التقليدية.