أنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الخميس (12 مايو/ أيار 2016)، مهمات الرئيسة ديلما روسيف وبات نائبها اللبناني الأصل ميشال تامر رئيساً، في زلزال سياسي أنهى 13 عاماً من حكم اليسار في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.
وشكل تامر (75 عاماً) منذ ظهر أمس حكومته التي ستركز على النهوض الاقتصادي.
ويفترض أن يتوجه تامر بكلمة إلى الأمة خلال النهار من مقر الرئاسة.
برازيليا، نيويورك - أ ف ب، د ب أ
أنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الخميس (12 مايو/ أيار 2016)، مهمات الرئيسة ديلما روسيف وبات نائبها اللبناني الأصل ميشال تامر رئيساً، في زلزال سياسي أنهى 13 عاماً من حكم اليسار في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.
وشكل تامر (75 عاماً) منذ ظهر أمس حكومته التي ستركز على النهوض الاقتصادي.
وعين الحاكم السابق للمصرف المركزي أنريكي ميرييس وزيراً للمالية، والحاكم السابق لولاية ساو باولو خوسيه سيرا وزيراً للخارجية، وفق مقربين.
ويفترض أن يتوجه تامر بكلمة إلى الأمة خلال النهار من مقر الرئاسة.
وعنونت صحيفة «او استادو دي ساو باولو»، «فرصة تامر»، بينما اختارت صحيفة «كاريوكا او ديا» التلاعب على اسم تامر الكامل كما يرد في السجل المدني ميشال ميغيل الياس تامر لوليا وعنونت «الآن لدينا لوليا» في تذكير بلولا تصغير اسم سلف روسيف ما بين 2003 و2010.
وتطوي البرازيل، العملاق الناشئ في أميركا اللاتينية، صفحة 13 عاماً من حكومات حزب العمال افتتحها في 2003 الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي قاد الثورة الاجتماعية الاقتصادية في سنوات الألفين.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبرى من 55 من أصل 81 لصالح بدء إجراء إقالة روسيف المتهمة بالتلاعب بأموال الدولة وذلك في جلسة تاريخية بدأت صباح أمس الأول (الأربعاء).
وبذلك استبعدت روسيف (68 عاماً) تلقائياً من السلطة خلال مهلة أقصاها 180 يوماً في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتاً من أصل 81) التي تم تجاوزها أمس، من أجل إقالة نهائية.
ويمكن أن يصدر الحكم في سبتمبر/ أيلول بعد الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو (5 - 21 أغسطس/ آب)، لكن قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويترأس رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليفاندوسكي النقاشات في مجلس الشيوخ ويفترض أن يتوجه إلى المجلس اعتباراً من الساعة 16.00 (19.00 ت غ) (الخميس) لتسلم مهماته.
ودعت روسيف أمس شعب بلادها إلى «التعبئة ضد الانقلاب»، وذلك في أول كلمة لها بعد التصويت ببدء إجراءات إقالتها.
وقالت: «أدعو كل البرازيليين المعارضين للانقلاب، من أي حزب كانوا إلى البقاء في تعبئة وموحدين ومسالمين»، مضيفة أن «الخطر لا يحدق فقط بولايتي بل أيضاً باحترام أصوات الناخبين وسيادة الشعب البرازيلي والدستور».
وكررت روسيف القول إنها ضحية «انقلاب» و«مهزلة قضائية وسياسية».
وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب «جريمة مسئولية» من خلال التلاعب عمداً بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014، عندما أُعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل، وفي 2015.
وتقول روسيف المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري (1964 - 1985)، إن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه «الأساليب» من دون أن يتعرض أحد لهم.
وتؤكد أنها ضحية «انقلاب دستوري» أعده ميشال تامر الذي سرع سقوطها من خلال دفع حزبه في أواخر مارس/ آذار على الانسحاب من الأكثرية.
واستبعدت روسيف الاستقالة وقالت إنها عازمة «على التصدي بكل الوسائل القانونية والنضالية» لمنع إقالتها.
ونددت الرئيسة السابقة لمكتب روسيف، السناتور غليسي هوفمان بالعقاب «المبالغ به»، وقالت: «الأمر أشبه بمعاقبة مخالفة مرور بعقوبة الإعدام».
من جهته، اعتبر السناتور سيرا الذي تم تعيينه وزيراً للخارجية أن «الإقالة علاج مر لكن لابد منه».
أما ايسيو نيفيس أحد زعماء المعارضة والمرشح الذي لم يحالفه الحظ في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العام 2014، قال إن تصويت الثلثين «إشارة إيجابية للحكومة الجديدة التي تتولى مهماتها على أمل ألا تكون حكومة مؤقتة، لكن عليه إتمام الولاية الرئاسية».
وأجازت المحكمة العليا أمس فتح تحقيق بتهمة الفساد بشأن نيفيس.
إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحوار سلمي في البرازيل عقب وقف ديلما روسيف عن أداء مهماتها كرئيسة ومحاكمتها بتهمة التقصير.
وقال المتحدث باسم بان كي مون، ستيفان دوجاريك: «يدعو الأمين العام للهدوء والحوار بين جميع قطاعات المجتمع». مضيفاً أنه «واثق بأن السلطات ستحترم العملية الديمقراطية في البرازيل، وتلتزم بحكم القانون والدستور».
العدد 4997 - الخميس 12 مايو 2016م الموافق 05 شعبان 1437هـ
تستاهل
اي واحد يسرق يجب ان يعاقب اي كان مركزه وتحت اي شعار وهذا هو الصوا