تراجعت بريطانيا، أمس الأربعاء (11 مايو/ أيار 2016)، عن تقليص حجم ونطاق عمل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد أن اتهمت هيئة البث التي تمولها الحكومة وأكبر نجومها الوزراء بتهديد استقلال المؤسسة التي يبلغ عمرها 94 سنة.
وكشفت الحكومة عن مراجعة تجريها كل عشر سنوات، وقالت إنه سيتم تأسيس هيئة جديدة للإشراف على «بي.بي.سي» وستعلن مرتبات كبار موظفيها للرأي العام لتحسين الشفافية ومعالجة مخاوف من أن أكبر مؤسسة إعلامية بريطانية في مجالات التلفزيون والإذاعة، والأخبار على الانترنت تعمل على خنق المنافسين، بحسب تقرير نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.
لكن الحكومة تفادت إجراءات أكثر صرامة مثل السماح لوزراء بأن يملوا على «بي.بي.سي.» ما تذيعه خلال ساعات الذروة مثل مساء السبت أو حتى إجبارها على تسليم جزء من دخلها ومصدره ضريبة يدفعها كل منزل بريطاني تقريباً إلى شبكات بث تجارية أخرى.
وقال وزير الثقافة جون ويتينغديل للبرلمان: «بي.بي.سي، هي واحدة من أعظم المؤسسات في البلاد. هدفنا الأسمى هو ضمان أن تواصل بي.بي.سي الازدهار وسط مشهد إعلامي تغير بشكل جذري منذ آخر مراجعة قبل عشر سنوات».
وتمول خدمات «بي.بي.سي» المكثفة والتي يقدر أنها تصل لنحو 97 في المئة من البريطانيين كل أسبوع من خلال دخل مضمون يقدر بنحو 3.7 مليار جنيه استرليني (5.35 مليار دولار) من رسوم ترخيص تفرض على كل المنازل التي تملك أجهزة تلفزيون.
وتقاوم الهيئة بشدة أي تغيير تقول إنه قد يؤدي لتراجع شعبيتها لدى الرأي العام الذي يمول خدماتها.
لكن منتقدين يقولون إنها مؤسسة مترهلة تعرقل المنافسين التجاريين عن طريق توفير أخبار ومعلومات مجانية بشكل مكثف على الانترنت، الأمر الذي يعني أن الكثير من المؤسسات التجارية تعاني لفرض رسوم على محتواها.
وقال آخرون إن تغطية «بي.بي.سي» الإخبارية منحازة سياسياً رغم أن المنتقدين يختلفون في ما إذا كانت منحازة لليمين أم اليسار.
واوضح المدير العام لـ «بي.بي.سي» طوني هول: «كان هناك نقاش كبير في شأن مستقبل بي.بي.سي. طرحت تساؤلات عن دورها ومكانها في المملكة المتحدة. هذا سليم وصحي وأرحب بهذا النقاش».
وذكر ويتينغديل أن الهيئة المشرفة على «بي.بي.سي» وتحمل اسم «بي.بي.سي تراست» (هيئة الأمناء) سيحل محلها مجلس إدارة جديد يتيح لها تعيين غالبية أعضائه لضمان الاستقلال.
ومن المقرر تسليم القواعد الخارجية إلى «أوفكوم»، هيئة الاتصالات التي تشرف على شبكات البث التجارية.
