تسلمت تونس اليوم الخميس (12 مايو/ أيار 2016)، معدات عسكرية اميركية لدعم قدرات الجيش على ضبط حدود البلاد.

وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) ان وزارة الدفاع الوطني تسلمت اليوم، الخميس، بالقاعدة الجوية بالعوينة، طائرات مراقبة واستطلاع، وسيارات رباعية الدفع من الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم قدرات الجيش الوطني في مجال مراقبة الحدود.

كان مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية أعلنوا في نيسان/ أبريل عام 2015 عن استعداد واشنطن مضاعفة مساعداتها العسكرية لتونس في عام 2016 لتبلغ 180 مليون دولار.

وتشمل تلك المساعدات أيضا برامج تكوين وتدريب لقوات الأمن التونسية لتعزيز قدراتها في مكافحة الارهاب.

وفي شهر تشرين اول/اكتوبر الماضي، أعلن الجنرال فرانك جورانك قائد القوات الجوية الأمريكية في افريقيا وأوروبا خلال زيارة لتونس عن استعداد بلاده دعم قدرات الجيش التونسي في مكافحة الارهاب.

 تدشين نظام العقوبات البديلة والمراقبة الإلكترونية للحد من اكتظاظ السجون

من جانب آخر أعلنت وزارة العدل التونسية اليوم الخميس عن خطط جديدة للحد من اكتظاظ السجون في البلاد من بينها تفعيل العقوبات البديلة واعتماد المراقبة الإلكترونية للموقوفين.

ويدور جدل في تونس بشأن حالة الاكتظاظ الشديدة التي تشهدها سجون البلاد حيث تجاوزت طاقة استيعابها بنسبة فاقت 150 بالمئة.

ويناهز عدد السجناء في تونس نحو 26 ألفا من بينهم أكثر من ثمانية آلاف متهمين في قضايا مخدرات بينما ارتفع عدد السجناء المتورطين في قضايا إرهابية إلى نحو ألفين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها ستبدأ في أعمال توسعة السجون وبناء منشآت سجون جديدة.

لكنها أضافت أنها ستعمل أيضا على تفعيل العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ مثل اسداء خدمات للمصلحة العامة في المؤسسات العمومية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو تلك التي تنشط في مجال المحافظة على البيئة.

وأفادت بأنها ستتجه الى اعتماد نظام السوار الإلكتروني كبديل للإيقاف التحفظي الذي يسبق المحاكمة، أو كبديل لعقوبة السجن مع ابقاء السجين مطلق السراح وإخضاعه للمراقبة الإلكترونية.

وبعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي تعهدت الحكومة بإصلاحات في السجون بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لكن انتقادات مازالت توجه لأوضاع السجون في تونس حيث تقول منظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إن الأوضاع الصحية في السجون مزرية وإن ممارسات التعذيب لا تزال مستمرة بعد ثورة .2011