عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثالث والخمسين في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الخميس (12 مايو/ أيار 2016)، برئاسة وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري ماجد عبدالله القصبي، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني.

وفي بداية الاجتماع ألقى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ، رئيس الاجتماع كلمة قال فيها أن اجتماعنا هذا يجسد واقعا عمليا في مسيرة التعاون الخليجي وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي، وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس.

وأضاف إن كل الشواهد تؤكد أمامنا في هذا الميدان فرصا طيبة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة انطلاقا من حقيقة أن السوق الخليجية الموحدة هي بحد ذاتها مخرجا لمحدودية السوق المحلية لكل دولة منفردة فضلا عن أنها تمثل بداية طبيعية للسوق العربية والإسلامية وجميعها أسواق واعدة , مشيراً الى انها تحتاج إلى العمل الجاد والتنسيق الفعال من أجل تنمية الاستثمارات المشتركة والمبادلات البينية حتى يتحقق لنا نوع من الاقتسام المستحق لمنافع التجارة الدولية والاستثمار مع شركائنا التجاريين في دول العالم.

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة قال فيها إن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية انجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس والعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر الى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأكد الدور البارز والمؤثر للقطاع الخليجي الخاص في ما تحقق من نجاح وتقدم ونماء ملموس ومشهود ، حيث لعبت مبادرات القطاع الخاص الخليجي واسهاماته الرائدة دورا حيويا في ما أنجزته التنمية المستدامة من نجاحات حققت لدول المجلس سمعة ممتازة ومكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.

وأشاد الأمين العام بالجهود الملموسة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس للارتقاء بدور القطاع التجاري في مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، والمساعي الحثيثة التي يقومون بها لتعزيز التكامل التجاري بين دول المجلس تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لكل ما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأشار الأمين العام الى اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مقر الأمانة العامة العام الماضي ، والذي كان لقاء بناءً ومثمراً خرج بتوصيات فعالة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التعاون المشترك ، معربا عن تطلعه الى عقد اللقاء التشاوري القادم على هامش فعاليات المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون في مدينة الرياض يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016م.