عقد اجتماع إعلامي في مقر اليونسكو يوم 9 أيار/ مايو 2016 للاحتفال بمرور 15 عاماً على اتفاقيّة حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (2001)، والاطلاع على التقدّم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية حتى الآن ، وفق ما نقل الموقع الالكتروني لليونسكو اليوم الخميس (12 مايو / أيار2016).
اعتمد المؤتمر العام لليونسكو عام 2001 اتفاقيّة حماية التراث المغمور بالمياه من أجل الاستجابة إلى الحاجة الملحّة لحماية المواقع الثقافيّة والتاريخيّة المغمورة بالمياه. حيث تهدف هذه الاتفاقيّة إلى توفير الحماية اللازمة للتراث المغمور بالمياه ومحاربة عمليّات النهب ومحاولات استغلال هذه المواقع الأثريّة الغارقة استغلالاً تجاريّا وذلك من خلال عدة إجراءات نذكر منها نص قوانين تقضي بمصادرة القطع الأثريّة التي تم تناقلها تناقلا غير شرعيّ واستغلت لأهداف تجاريّة.
ودخلت هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ عام 2009 ويتم تطبيقها حاليّا في 55 دولة عضوا. وفي هذا السياق، قالت مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو، مشتيلد روسلر، إنّ هذه الاتفاقية أصبحت مرجعاً دوليّاً للمعايير الواجب اتباعها لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. ولا يمكن لهذه الاتفاقيّة أن تصل ذروتها إلا من خلال التصديق الدولي عليها. وكانت روسلر هي من افتتح الجلسة مؤكدة أهميّة توقيع الاتفاقيّة من عدد أكبر من الدول الأعضاء بالإضافة إلى أهميّة توحيد جهود كل الاتفاقيّات المعنيّة بمواقع التراث الثقافي والإتجار غير المشروع بالقطع الثقافيّة.
واعترفت أطراف الاجتماع بالتقدّم الكبير الذي تم تحقيقه حتّى الآن في إطار الاتفاقيّة. وقيّمت الأطراف تأثير هذه الاتفاقيّة لا سيّما في إطار أعمال الهيئة الاستشاريّة العلميّة والتقنيّة التي انبثقت عن الاتفاقيّة والمكوّنة من 12 خبيرا دوليا يعملون على مساعدة البلدان الراغبة بحماية تراثها المغمور بالمياه. وبدوره قال رئيس اجتماع الدول الموقّعة على الاتفاقيّة، أليخاندرو بالما سيرنا، إنّ "عمليّات حماية المواقع المغمورة بالمياه تتأثر تأثراً سلبيّاً بعمليّات النهب والصيد غير المشروع والممارسات غير الأخلاقيّة والاستغلال التجاري والتطور الصناعي واستغلال المحيطات." وأضاف: "يجب على الحكومات وضع الإطار القانوني اللازم وتطوير القدرات الوطنيّة في سبيل التقليل من هذه الممارسات الضارة بالتراث المغمور بالمياه. وكانت الهيئة الاستشاريّة قد قامت بدورها على أكمل وجه حيث أحدثت تغييرا في المواقع التي تتطلب حالتها انتباها فوريا وحماية أكبر لتراثها المغمور بالمياه الذي يعتبر تراثاً مشتركاً للبشريّة جمعاء."
وبدوره ناقش عالم الآثار الفرنسي، ميشيل لور، في إطار تنفيذ الاتفاقيّة، المهمّة الفوريّة 2015 للهيئة الاستشاريّة العلميّة والتقنيّة في ما يتعلّق بمواقع التراث الواقعة قرابة شواطئ مدغشقر والتي ضررت من جراء أعمال صياد كنوز أميركي. حيث كشفت هذه المهمّة أنّ اكتشافات صيادي الكنوز المزعومة وآليات الحماية عالية التقنيّة التي يدّعون اتباعها كانت مضلّلة وما كانت تهدف إلا إلى اكتساب الشهرة وانتاج الأفلام. وأضاف لور قائلاً: "وحدهم علماء الآثار يستطيعون من خلال أبحاثهم ومعاييرهم إجراء دراسات علميّة ووضع إجراءات لحماية حطام السفن. ويجب على الحكومات بذل جهود أكبر لإيقاف صيّادي الكنوز هؤلاء عن الإساءة إلى مواقع التراث حيث لن يستطيع علماء الآثار استئناف عملهم جراء تخريب هؤلاء اللصوص للمواقع."
كما أكّد عالم الآثار الاسباني، اكسافي نيتو بريتو، خلال عرضه لمهمّة الهيئة الاستشاريّة العلميّة والتقنيّة لحماية حطام سفينة سان جوزيه على شواطئ باناما، ضرورة زيادة وعي الدول ومضاعفة استثمارها في تشكيل فرق علميّة. وأضاف قائلاً: "اللصوص متواجدون في هذه المواقع منذ سنوات في ظل غياب كامل للعقاب ولكنّهم يعلمون أن علماء آثار الهيئة الاستشاريّة العلميّة والتقنيّة سيكشفون حقيقة ممارسات هؤلاء اللصوص ويوثقوها بتقارير علميّة وأن المستثمرين لن يموّلوا عمليات التنقيب غير المشروعة والتي استنكرها كل من العلماء واليونسكو."
كما تطرّق المؤتمر إلى الدور الكبير الذي تضطلع به اتفاقية 2001 بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق السلام والمصالحة. ويجسّد الدليل الذي أنتجته للتعريف بالتراث المغمور بالمياه في الحرب العالميّة الأولى الجهود التي تقوم بها. كما سلط المجتمعون الضوء على تأثير التغيرات المناخية على التراث المغمور بالمياه لا سيما في ظلّ ارتفاع مستويات البحار والتصحّر المتزايد الأمر الذي يستدعي تدابير تحول دون استمرار هذه التغيرات الضارة.
ومن أهم المواضيع التي تم التطرق لها في هذا الاجتماع، الحاجة الملحّة لتحقيق تعاون دولي من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيّة على أوسع نطاق. وعقد مباشرة بعد الاجتماع الإعلامي هذا اجتماع عمل للدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقيّة من أجل رسم إطار الجهود المستقبليّة حيث ناقشت الدول الأطراف استراتيجيّة التصديق والتنفيذ المعدّلة. وسيلي هذه الاجتماعات الاجتماع السابع للهيئة الاستشاريّة العلميّة والتقنيّة في مقر اليونسكو يوم 10 أيار/ مايو 2016 بالإضافة إلى اجتماع شبكة الآثار المغمورة بالمياه التابعة لتوأمة الجامعات لليونسكو يومي 11 و 12 مايو/ أيار الجاري.
