قالت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة  بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني منى جاسم المطوع إن قطاع مشاريع البناء والصيانة متمثلاً بإدارة مشاريع البناء، قام بتبني معايير الاستدامة في معظم مشاريعه والبالغ عددها حوالى 40 مشروعاً في مراحل التصميم والمناقصة والتنفيذ، حيث وضعت الإدارة قائمة نموذجية لمواصفات المباني الخضراء والتي تضم في مجموعها ست عناصر رئيسية وهي الموقع والمواد وجودة البيئة الداخلية وكفاءة الطاقة والمياه وإدارة المبنى.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في العمل على تفعيل مبادرتها الخاصة بالمباني الخضراء المستدامة و ذلك كإستراتيجية عمل يتم تطبيقها منذ العام 2010 وتعتبر إحدى أهم الأهداف الإستراتيجية لقطاع مشاريع البناء والصيانة ويتم تنفيذها فعلياً من خلال مشاريع المباني الجديدة والقائمة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة و التي تقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها أو صيانتها.

وأضافت بأن الوزارة اتخذت دوراً نشطاً في مجال المباني الخضراء والمستدامة، حيث بات أمراَ ضرورياَ تطبيق أفضل الممارسات العالمية الملائمة للبيئة المحلية، وتطوير مصادر الطاقة الخضراء المستدامة في المشاريع الجديدة كما يجرى العمل على دراسة تطبيق تدابير عملية في مباني المدارس الحكومية القائمة لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي هذه المباني بأهمية المحافظة على مصادر الطاقة والماء .

وأشارت المطوع إلى أن المباني الخضراء تساهم في توفير استهلاك الطاقة والماء حيث تسعى الحكومة الرشيدة إلى تحقيق الخفض من خلال جانبين هامين و هما الكهرباء و الماء،  كما تساهم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة التي لا توفرها المباني التقليدية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وبحسب الاحصائيات المعتمدة فإن المباني الخضراء حققت العديد من النتائج الإيجابية في خفض ما لا يقل عنه  30 في المئة في استهلاك الكهرباء والماء، 15 في المئة في تكاليف التشغيل والصيانة، 35 في المئة حفضاً في معدلات الانبعاثات الكربونية، و من 50 في المئة إلى 75 في المئة معدلات أقل في المخلفات الإنشائية.

فالمباني الخضراء هي مباني صديقة للبيئة يتم الأخذ في الاعتبار عند تصميمها وتنفيذها وتشغيلها استخدام أفضل الحلول الهندسية والمواد والتقنيات الحديثة التي تحد من استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتعمل على حماية البيئة الخارجية من التلوث كما تعمل على ضمان بيئة داخلية صحية نقية وآمنة من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول من شأنها تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و اختيار مواد بناء صديقة للبيئة، مع الاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية المتجددة دون الإضرار بالبيئة لتحسين جودة البيئة الداخلية للمبنى و زيادة العمر الافتراضي له لرفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. 

وتندرج تحتها الكثير من العناصر الفرعية مثل  توجيه المبنى واستخدام عناصر التظليل بشكل يضمن تقليل تأثير الحرارة الخارجية وأشعة الشمس المباشرة، واستخدام نظم العزل الحراري للأسقف و الجدران و الزجاج العاكس والمزدوج العازل للحرارة، حيث يسهم جودة تصميم غلاف المبنى في زيادة كفاءة المبنى الحرارية وكذلك استخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة و تقنيات التحكم الذكية في الإنارة حيث تطفأ الأضواء تلقائياً في حال خلو المكان، كما ينخفض مستوى الإضاءة بحسب ضوء النهار، وتشعل جميع الأضواء الخارجية بمجرد دخول المساء وتطفأ بحلول ضوء النهار. وتشمل العناصر أيضا استخدام صنابير المياه ذات خاصية الاستشعار إلى جانب استخدام السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية و استخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الميكانيكية وأهمها نظام التكييف المركزي مما يتيح توفير بيئة مريحة وترشيد استهلاك الطاقة.

ومن أهم المشاريع المنجزة التي تم تطبيق نهج البناء الأخضر فيها مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين وهي أول مدرسة صديقة للبيئة تم تسليمها مؤخراً لوزارة التربية بالإضافة إلى المباني الأكاديمية الجديدة لمعهد البحرين للتدريب، إلى جانب عدد من مشاريع المدارس قيد التنفيذ ضمن برنامج الدعم الخليجي  وهي مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، ومدرسة الحنينية الثانوية للبنين، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، وسوف تقوم الإدارة بتقييم كفاءة هذه المباني بعد فترة زمنية من أستخدامها ضمن مرحلة المراقبة والتحكم والتقييم للتطبيق والتطوير.  

من جانب آخر، قامت إدارة صيانة المباني بالوزارة مؤخراً بتطبيق المرحلة الأولى من برنامـج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المباني الحكومية بالتعـاون مع وزارة المالية وقد اشتملت على أربعة مباني وهي مبنى وزارة العمل ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف و الجهاز المركزي للمعلومات ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بهدف رفع كفاءة المباني وتحقيق خفض في استهلاك الكهرباء لمعدلات تصل إلى 25 -30 في المئة، من خلال استبدال مصابيح الإنارة الحالية بمصابيح موفرة للطاقة نوعية LED و تركيب صنابير المياه ذات مجسـات آلية التدفق واستخدام الزجاج المزدوج العازل للحرارة في النوافذ وعزل الأسطح حرارياً، وقد أسفرت النتائج عن انخفاض ملموس في معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في مبنى الجهاز المركزي للمعلومات بما نسبته -20 24 في المئة، اما عن باقي المباني فهي في مراحل التنفيذ والتقييم.

ويعمل قطاع مشاريع البناء والصيانة حالياً بالتنسيق والتعاون مع وحدة الطاقة المستدامة التابعة لوزارة الطاقة والتي تهدف إلى دفع خطوات تعزيز استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في العديد من المجالات المقترحة، حيث تم عقد عدة اجتماعات لوضع إطار للتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة يشمل العديد من المجالات المقترحة منها مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بالمباني الخضراء، تقييم المقترحات المقدمة من قبل البنك الدولي والتي تخص الكود البحريني للطاقة ودراسة سبل استخدام الطاقة الشمسية وربطها بشبكة هيئة الكهرباء والماء للتزويد الجزئي بالكهرباء لاستخدامات المباني. إلى جانب إجراء دراسات مقارنة بين المباني التي تطبق معايير خفض الطاقة والمباني التقليدية والبدء بتطبيق ذلك على مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين التي أنجزت حديثاً والمدارس والمشاريع الجديدة الأخرى.