اعتبر محامي السجين السعودي في أميركا المبتعث خالد الدوسري، سعود متعب بن قويد قرار المحكمة الفيدرالية الأميركية بالسماح للطبيب بمقابلة خالد دليلا على أن شكوى فريق الدفاع الجديد، التي تم تقديمها أخيرا، قد آتت ثمارها، بعدما سبق وأن رفضت إدارة السجن ذلك، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وبين أن الطبيب، الذي يتوقع مقابلته لخالد الأسبوع القادم للاطمئنان عليه وإجراء الفحص الطبي، سيعد تقريرا عن حالته الصحية، ما يعد أولى الخطوات الإيجابية في سير القضية.
وبين أن فريق الدفاع الجديد الذي تسلم ملف القضية قبل أربعة أشهر ويضم خمسة محامين، أحدهم أشهر المحامين الأمريكيين، أجرى اجتماعات مع بعض أعضاء فريق الدفاع السابق، الذي تولى القضية من البداية حتى صدور الحكم ضد خالد.
وأوضح أن غالبية الفريق السابق يتعاونون مع الفريق الجديد حالياً في توفير الملفات السابقة والتزويد بالمعلومات والأحداث التي مرت بها القضية من البداية حتى صدور الحكم.
وذكر أن فريق الدفاع الحالي نجح في بذل الكثير من الجهود في سير القضية، وكان على تواصل مستمر مع خالد، سواء بالهاتف أو بتنسيق المقابلات معه، وهم على تواصل مع الجهات المعنية، كما نجح في جمع جملة من المعلومات المهمة للقضية التي تمت دراستها. لافتا إلى أن جهود الفريق تركزت على البحث عن الأدلة الجديدة، وكذلك البحث عن شهود من الممكن أن يدعموا القضية، وأن الفريق حقق نجاحاً كبيراً في هذا المجال.
وأشار محامي الدوسري إلى أن هناك حراكا مستمرا للقضية تشعر به السلطات الأميركية وبشكل منظم ومرتب أيضاً، ما استدعى تغطية من القناة الأمريكية خلال الأيام الماضية، مبينا أن فريق الدفاع يحرص على عدم الدخول في أي جدل مع الإعلام الأمريكي إلا في حال وجود مغالطات، إذ سيتم الرد عليها.
وبين المحامي قويد أن هناك الكثير من الخلل في قضية خالد، التي لا يوجد بها ضحايا أمريكان، وهو ما يضعف الحكم، كما أن المواد التي عثر عليها داخل شقته وأشير إلى أنها ممنوعة هي مواد تدخل ضمن دراسته، إذ يقوم بتحليلها والعمل عليها، وهو ما يجعل فريق الدفاع يواجه المحكمة بكيفية إثبات الاتهام ضده.
وأضاف أنه تم إغفال الحالة النفسية لخالد، التي كان من الممكن أن تكون عامل تخفيف للحكم، كما لم يتم التطرق إلى الحالة الصحية أو الاهتمام بها سابقا، وبدأ الفريق الحالي الخوض فيها والتركيز عليها ضمن باقي اهتماماتهم في كيفية الإثبات والاستغلال غير الصحيح لقانون مكافحة الإرهاب (يوس آي باتريوت أكت).
مبينا أن «الجميع يعلم أن الاتهام ضد خالد الدوسري لا يستحق الحكم المؤبد، وقد كان أول ضحايا القانون بعد تطبيقه».
قانون «باتريوت» الأمريكي فتح باب القبض الاحترازي
يعد قانون مكافحة الإرهاب «يوس آي باتريوت أكت"، القانون الوطني لحماية أمريكا والذي سمح لأول مرة لوكالات الأمن الأمريكية بمراقبة المكالمات الهاتفية وجمع الملفات الطبية، والرسائل الإلكترونية، ومتابعة الحسابات البنكية، وتفتيش المنازل في غياب أصحابها حال الضرورة دون إذن قضائي، للكشف عما سماه القانون «المؤامرات الإرهابية».
كما يسمح بالقبض على الأشخاص المشتبه في قيامهم بهجمات إرهابية قبل وقوعها، وكذلك مراقبة المشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية، والتنصت على المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية. كذلك يتيح القانون لسلطات الأمن الحصول على تسجيلات الاتصالات من طريق البريد الإلكتروني من الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، وتتبع الأرصدة المالية التي يشتبه بأنها تستهدف تمويل عمليات إرهابية.
ووصف القانون الأمريكي مرتكبي الأعمال الإرهابية بأنهم «مقاتلون أعداء» ، ونص على إلقاء «القبض الاحترازي» على المشتبه بهم والمشكوك في كونهم إرهابيين أو مساعدين للإرهاب؛ لمنع الاعتداءات قبل وقوعها، وإخضاع الأفراد المشكوك في انتمائهم إلى منظمات إرهابية إلى مراقبة لصيقة، ومصادرة خصوصيتهم لضمان التعرف على «نياتهم الإجرامية» بحسب القانون، قبل وقوع تلك الجرائم المنتظرة، وإخضاع المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية للأفراد للمراقبة، وإعطاء الحق للسلطات الأمنية في إنهاء الخصوصية احترازا لوقوع أعمال إرهابية، وإعطاء المدعي العام الأمريكي سلطة احتجاز الأجانب المشكوك في قيامهم بأنشطة إرهابية لمدة سبعة أيام دون توجيه اتهام.
