قال المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي إن مملكة البحرين تؤكد على موقفها الثابت والراسخ والرافض لكل صور الإرهاب وأشكاله مهما كانت أسبابه ودوافعه والجهة التي تقف وراءه أو تموله.

وأضاف أمام النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة خطاب الإرهاب وأيديولوجياته، أن "عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد على اعتزاز مملكة البحرين بمكانة الأزهر وممارسة دوره الرائد على الساحة الإسلامية للتصدي لكل التحديات والممارسات الفكرية الدخيلة، ونهج الوسطية والاعتدال الذي يتميز به الأزهر الشريف باعتباره منارة العالم الإسلامي ويعكس روح الإسلام المتسامحة ونبذه للتطرف بكافة أشكاله وصوره".

وخلال الجلسة التي ترأس أعمالها وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري بصفتها رئيساً لمجلس الأمن الدولي لشهر مايو، قال الرويعي إن "التصدي للجماعات الإرهابية يستلزم العمل والجهود المتواصلة في عدة اتجاهات منها الجانب الأمني والعسكري وأيضاً الجانب الأيدلوجي والمتمثل في مكافحة الفكر المتطرف والمناقض للفطرة الإنسانية والمشوه لتعاليم الدين الإسلامي والمسيء لمبادئه، والجانب المالي المتمثل في تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والحد من قدراتها على تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وأضاف: إن "مملكة البحرين تواصل التصدي للإرهاب وتنظيماته وفق القوانين والإجراءات القائمة بانضباط مع العمل على إدراج التنظيمات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب، مشيراً إلى اعتماد المملكة قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة لديها مثل داعش والقاعدة وحزب الله الإرهابي، آخذاً بالاعتبار القوائم الإرهابية المعتمدة إقليمياً ودولياً". وذكر "مملكة البحرين اتخذت العديد من الإجراءات وسن القوانين الرادعة لمكافحة الإرهاب، وشاركت مملكة البحرين ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، ومجموعة العمل لمكافحة تمويل تنظيم (داعش)، ومجموعة العمل الخاصة بالاتصال ضمن التحالف الدولي".

واشار إلى أن "المملكة قامت في العام 2014 باستضافة المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب والذي صدر عنه إعلان المنامة، ونظمت وزارة الخارجية ورشة عمل مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية حول مكافحة أنشطة حزب الله الإرهابي والإجرامية باستخدام الأدوات القانونية، وورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب، التي أوصت بتشجيع تبادل الخبرات بين وحدات الاستخبارات المالية، وسلطات إنفاذ القانون والملاحقة القضائية والسلطات القضائية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة مصادر تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون في المحافل الدولية".