أعادت شركة المياه الوطنية في السعودية، المياه للعملاء الذين تم إيقاف الخدمة عنهم ممن صدرت في حقهم فواتير من دون الحد الائتماني ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (11 مايو / أيار 2016).
ووجه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عبدالرحمن آل إبراهيم، طلباً بدرس اعتراضات عملاء الشركة الذين تجاوزت فواتيرهم الحد الائتماني، ورفع الحد الائتماني للعملاء من 500 إلى 1000 ريال.
وأوضحت «المياه الوطنية» أن فرق الصيانة والتشغيل، ستباشر تطبيق التوجيه وفق المعايير والإجراءات، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، مؤكدةً حرصها على تقديم أفضل الخدمات المائية والبيئية التي من شأنها تحقيق رضا شركائها من العملاء.
وأشارت الشركة إلى أنها تقوم حالياً بدراسة فواتير العملاء التي تم الاعتراض عليها كلاً على حدة، بهدف معرفة أسباب ارتفاع الفاتورة، وتصحيح الأخطاء في حال وجودها، مؤكدةً سعيها إلى «تطبيق أقصى معايير الجودة التي وضعت للإسهام في سرعة البت في الاعتراضات والشكاوى، وعدم إقفال أي اعتراض أو شكوى إلا بعد التأكد من جودة التنفيذ».
وجدّدت التزامها باستقبال أي طلبات لعملائها، والتفاعل معهم من خلال نقاط الخدمة التي أوجدتها سواءً من خلال مراكز خدمات العملاء أو فرعها الإلكتروني، أو مركز الاتصال الموحد.
