فرض نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل على المشهد السياسي اللبناني وقائع ستضطر الطبقة السياسية الحاكمة إلى التعاطي معها في الأسابيع المقبلة، أبرزها أنها برهنت أن العامل الأمني الذي حال دون إجراء الانتخابات النيابية عام 2013 والذي كان من الأسباب الموجبة للتمديد للبرلمان الحالي، ثم إعادة التمديد له حتى حزيران 2017 آخر عام 2014، لتصبح ولايته ممدة لأربع سنوات كاملة، لم يعد حجة مقبولة لدى الذين عارضوا هذا التمديد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (12 مايو / أيار 2016).

وتضج وسائل الإعلام اللبنانية بالتصريحات عن أن قرار المجلس الدستوري رد الطعن بالتمديد للبرلمان، عام 2014 بحجة أن الظروف الأمنية تبرر هذا التمديد قد سقط لمجرد حصول الانتخابات البلدية من دون أي مشاكل أمنية تذكر.

وفي وقت يبقى من عمر البرلمان الممدد له زهاء سنة ونيف، فمن المتوقع أن تشتد الحملة من قبل الأحزاب التي عارضت التمديد له ولا سيما «التيار الوطني الحر»، ومنظمات المجتمع المدني، الهادفة إلى إجراء الانتخابات النيابية بعد سقوط حجة المبرر الأمني لتأجيلها.

لكن هذه الحملة ستواجهها عقبتان: الأولى إصرار فريق واسع من القوى السياسية على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية على النيابية، بحجة أن الأخيرة قد تعمم الفراغ في المؤسسات الدستورية لأن حصول انتخابات تشريعية يحتم دستورياً استقالة الحكومة التي سيتعذر تشكيل بديل منها في ظل الشغور الرئاسي لأن دور الرئيس ممر إلزامي دستوري لتسمية رئيس الحكومة الذي يفترض به تشكيل الحكومة. وهذا يعني أن لبنان يصبح بلا رئيس وبلا حكومة ينص الدستور على أن تتولى مهماته في حال شغور الرئاسة. أما العقبة الثانية فهي عدم الاتفاق إلى الآن على قانون الانتخاب، في ظل رفض عام لإجرائها على القانون الحالي (قانون الستين الذي يعتمد النظام الأكثري)، في وقت تقوم اللجان النيابية المشتركة بدراسته، لكن عملها سيأخذ وقتاً خصوصاً أنها تعرض عدداً من المشاريع بعد فرزها القابل للبحث في هذه المدة من أصل 17 مشروعاً واقتراح قانون.

وأمس، كان موضوع الانتخابات النيابية موضوع البحث بين رئيس البرلمان نبيه بري وبين النواب خلال لقائه الأسبوعي معهم. وأكد بري أن «لا تمديد للمجلس الحالي بعد اليوم، مهما حصل وفي أي شكل من الأشكال»، مبدياً ارتياحه إلى «حسن سير المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية».

وشدد على «ضرورة أن تستكمل بقية المراحل في ظل هذه الأجواء ووفق الأجواء نفسها التي انطلقت»، معتبراً «أننا أصبحنا أكثر حاجة اليوم لإنجاز قانون جديد للانتخابات والخروج من دائرة المراوحة، لأنه يشكل مفتاح حل أزماتنا السياسية»، ومشيراً إلى أن «التوافق على هذا القانون يفتح الباب أمام إجراء الانتخابات النيابية في أي وقت».

ونقل النائب قاسم هاشم عن بري إشارته إلى أنه «يسعى للتوافق على قانون الانتخابات»، معتبراً أن «المناخ الذي تركته الانتخابات البلدية ينعكس على كل مصالح الحياة السياسية، خصوصاً في ما خص قانون انتخابي جديد». وأكد أن «لا بد للقوى السياسية من أن تتوافق على قانون جديد لإجراء انتخابات نيابية لتشكيل مجلس جديد يخرج لبنان من الواقع المأزوم».

وكان الشأن الانتخابي مدار بحث مساء أول من أمس بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في حوارهما الثنائي الذي عقد برعاية الرئيس بري، في حضور الوزير علي حسن خليل، في جولة حملت الرقم 28.

وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر الذي شارك في الحوار إلى «أننا بحثنا في كيفية أن تتساعد مختلف القوى السياسية لإنجاز قانون جديد للانتخابات»، مذكّراً بالقانون «المُختلط» الذي تقدّمنا به والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي»، مؤكداً «إلتزامنا به، لكن هذا لا يمنع بلورة افكار مُشتركة يُمكن الاتفاق عليها مع حزب الله لتسهيل إنجاز قانون جديد». ولفت إلى «أننا لمسنا خلال مناقشة موضوع قانون الانتخاب إيجابية من حزب الله لناحية إقرار قانون جديد».

ووصف الجسر الجلسة بـ «الجيدة»، اذ «تم فيها تقويم سير الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع لناحية أنها «حدث» مهم أكثر من التطرّق إلى أرقامها ونتائجها.

«رصاصة في صدر التمديد»

وفي الشأن الانتخابي اعتبر الرئيس ميشال سليمان أن «نغمة التمديد بحجة الوضع الأمني سقطت مع سقوط ورقة الاقتراع الأولى صباح الأحد، مع ما يعنيه هذا السقوط وما يستلزم من إجراءات تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية ولا تنتهي قبل إنتاج مجلس نيابي منتخب بأصوات الناس لا بتجديد الوكالة»، مؤكداً أن «كل صوت إضافي يسقط في صندوقة الاقتراع هو بمثابة الرصاصة في صدر التمديد».

ونوه سليمان خلال اجتماعه الدوري مع كتلته الوزارية، بـ»مرور الجولة الأولى من الاستحقاق الانتخابي (البلدي والاختياري) بهدوء وديموقراطية بعد انقطاع طويل»، متمنياً أن «تنسحب هذه الأجواء على بقية المحافظات، بفضل وعي المواطن اللبناني المتعطش إلى ممارسة حقه المسلوب وتصميم القوى الأمنية على تأمين سبل حماية هذا الاستحقاق الدستوري من خلال الحفاظ على الأمن».