ألقى عضو الوفد المفاوض في مشاورات السلام اليمنية في الكويت حمزة الحوثي باللائمة فيما يخص خروقات الهدنة بين الفرقاء اليمنيين على «الطرف الآخر» الذي «ما زال يحشد ويجري عمليات زحف عسكري»، نافيا وجود أي مشكلة في مسألتي تسليم الحوثيين للسلاح والانسحاب شريطة أن يكون هناك «غطاء سياسي ضامن من الجميع»، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي".
وقال الحوثي في حوار مع «الراي» ان «السلوك الإيراني السياسي أياً كان هذا سلوك يخصهم، ونحن لدينا رؤيتنا الخاصة، ولا نتلقي إملاءات من أحد، ونتطلع إلى ما يخدم المواطن اليمني، ومصلحة اليمن في إطار موقعه الاستراتيجي ومحيطه وبالتالي سياسات غيرنا لا تعنينا». وطالب الحوثي بكيان توافقي يتولى تسيير البلاد خلال فترة انتقالية تشمل ما تتم المطالبة به دوليا من تسليم السلاح والإشراف على الانسحاب، غير عابئ بنسبة تمثيل جماعته في تلك الحكومة التشاركية، إذ إن المهم هو «تمثيلها لكل المكونات السياسية اليمنية».
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تنظرون إلى الدور الكويتي في دعم المفاوضات اليمنية؟
- الدور الكويتي إيجابي إلى حد كبير جداً، ونحن متفائلون بوجودنا في الكويت، ومن خلال لقاءاتنا مع المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وجدنا أن الدور الكويتي بناء وحريص على أن تخرج هذه المشاورات مكللة بالنجاح عبر تذليل الصعوبات أمام كل ما يواجه هذه المشاورات.
نعول على الجهود الكويتية فيما يتعلق باستمرار المفاوضات على اعتبار أن هناك مسائل تعرقل مواصلة التفاوض ولها انعكاساتها السلبية على طاولة المشاورات، ولكن في الحقيقة ما تم تأكيده لنا في الكويت من المسؤولين كافة أن دور الكويت هو المضيف، والكويتيون يريدون أن يخرج اليمنيون بتوافقات، وهذه التوافقات المعني بها اليمنيون ويأملون أن تكون هذه التوافقات في إطار الحق، ونحن متفائلون بالدور الإيجابي الذي تقوم به الكويت في دعم استمرار الحوار.
لقد أتينا ولدينا الرغبة الكاملة في مواصلة المشاورات للتوصل إلى حلول، ونحن نأمل أن يكون الطرف الآخر لديه نفس الشعور ونفس المبادئ التي ننطلق منها نحن. وبمقدار تعاطي الطرف الآخر معنا سنتوصل إلى حلول جذرية آملين أن تصل إلى الطاولة، ولا يمكن أن نحكم على المفاوضات بالفشل، لكن ما نأمله أن تكلل بالنجاح خاصةً ونحن في الكويت، ولدينا كامل الاستعداد للعمل على نجاح العملية الانتقالية بشكل تام.
* لكن يبدو أن المفاوضات تمر بمراحل صعبة مع توقف الجلسات المباشرة أكثر من مرة أخيرا فهل هناك مؤشرات لحلحلة الأمور؟
- المفاوضات تتضمن ملفات معقدة وشائكة وتتطلب الصبر والمصداقية والشفافية والجدية في التعاطي. ونتمنى أن تضي هذه المفاوضات إلى حلول جذرية وسلمية.
وبالنسبة لنا كوفد وطني اتينا ولدينا الرغبة الجادة والكاملة للوصول إلى حلول سلمية.
* ماذا عن خروق الهدنة التي ذكرتم أنها كانت السبب وراء عرقلة المفاوضات أخيراً؟
- أحب أن أوضح أنه كان هناك اتفاق تم التوصل إليه منذ شهر إبريل الماضي يقضي بوقف العمليات القتالية بشكل كامل وشامل براً وبحراً وجواً، وعلى أن يبدأ العمل بذلك بعد منتصف ليل العاشر من أبريل الماضي بحيث يكون هناك تجميد للوضع العسكري قبل بدء المفاوضات بما يهيىء المناخ الملائم والإيجابي لانجاحها، لأننا مررنا بتجربة في محادثات سويسرا الثانية حيث تم الاتفاق على أن يبدأ وقف إطلاق النار مع أول يوم في انطلاق المشاورات، ولكن للأسف لم يكن هناك أي التزام من الطرف الآخر من قبل هذا الاتفاق وتسبب في تعقيد المشاورات وبالتالي فشلها.
والغارات الجوية وهي السبب الرئيسي لخرق الهدنة لا تزال تأتي من الطرف الآخر الذي لا يزال يقوم بعمليات تحشيد مستمرة ولم تتوقف وأعمال زحف عسكرية، ولذلك الغارات الجوية تعاود ما بين فينة وأخرى، ورغم أن هناك جهوداً ديبلوماسية أثمرت وقفاً لإطلاق النار لكن الغارات عادت بوتيرة متصاعدة الأيام الماضية، والتقينا وزير الخارجية الكويتي ونتمنى ان يكون هناك من الطرف الآخر التزام بوقف إطلاق النار.
* ولكنكم أيضاً متهمون بالهجوم على المدنيين وخرق الهدنة في مناطق كثيرة؟
- هذا الكلام ليس صحيحاً، فخرق الهدنة سببه الرئيسي الغارات الجوية ومعروف من أين تأتي الغارات الجوية، والغارات تحتاج إلى قرار بمواصلتها وهذا هو ما يحدث من الطرف الآخر.
نحن منذ قبل وحتى اليوم ملتزمون بوقف إطلاق النار في كل المناطق اليمنية وعلى رأسها محافظة تعز ومحافظة مأرب ومحافظة الجوف، ونؤكد على أهمية تفعيل اللجان المحلية لتثبيت وقف إطلاق النار وهي اللجان المشكلة في ست محافظات يمنية.
وحيث أن هناك تلكؤاً من قبل ممثلي الطرف الآخر وهناك عمل خلال الأيام القليلة الماضية لتفعيل أعمال اللجان من خلال الغرف المشتركة بين ممثلي الطرفين، ومن ثم يعملون بشكل عملي وفي الميدان على تثبيت وتهدئة إطلاق النار لأننا أكدنا أن الاتهامات بين الطرفين ستظل ولا توجد جهة محايدة في الميدان تعمل على رفع معلومات تؤكد من هو الطرف الذي يعمل على خرق الاتفاقات، لذلك نحن نطالب أن يتم تفعيل هذه اللجان وهي معنية برفع التقارير إلى لجنة التهدئة والتنسيق الموجودة في الكويت، وهي بدورها ترفعها إلى الأمم المتحدة ليتضح من الذي يعمل على إعاقة وقف إطلاق النار.
نحن خاطبنا الطرف الآخر وقلنا له إذا كان هناك حرص على تثبيت وقف إطلاق النار سواء في محافظة تعز أو مأرب أو الجوف، فنحن ندعوكم إلى تفعيل أعمال اللجان بشكل جاد وليس بمجرد كلام يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، وكذلك أن يكون هناك بالمقابل وقف للغارات الجوية لأنها لا تساعدنا على الطاولة في التقدم وتشوش على المسار السياسي والمفاوضات والمشاورات القادمة.
* تعطلت المفاوضات في البداية بسبب رفضكم الالتزام بجدول الأعمال الخاص بالجلسات كما أثير فهل تلتزمون اليوم بالمحاور الخمسة التي أعلنها المبعوث الأممي قبل بدء الحوار؟
- لم يكن هناك اتفاق مسبق حول أمور محددة، وإنما ما يتم النقاش حوله هو مساران رئيسيان، هما مسار سياسي وبالتزامن معه مسار أمني وعسكري، وما يتم الآن هو مناقشة هذه المسارات، المسار المتعلق بالمسار السياسي والمسار المتعلق بالشأن العسكري والأمني بشكل متزامن بحيث تفضي النقاشات في هذه المسارات إلى مخرجات وتوافقات تكون في إطار رزمة كاملة بالتوافقات السياسية لن تصبح نافذة بعيداً عن توافقات المسار الأمني والعسكري والعكس صحيح. وما نحن الآن بصدده هو التفاهم حول مبادئ حاكمة لهذه النقاشات، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمسار السياسي ما يتم مناقشته الآن هو أن يكون هناك مبادئ حاكمة سواء للمسار السياسي أو المسار الأمني وفي مقدمتها موضوع التوافق، لأن هناك تباينا فيما يتعلق في فهم وجهات النظر للحل السياسي بين الطرفين ونحن الآن نناقش هذا على الطاولة، ونأمل أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر وأن يكون هناك تفاهمات للتقارب السياسي والأمني الشامل والمتكامل لعمل خارطة طريق تحتوي مخاوف كل الأطراف.
هناك مخاوف متعلقة بالجانب العسكري والأمني، والأمر المتعلق بتسليم السلاح، ومن جانبنا لا مشكلة لدينا في عملية تسليم السلاح والانسحاب ولكن لدينا مخاوف، فلا يمكن أن نقدم على هذه الخطوة بعيداً عن غطاء سياسي من الجميع، فنحن لدينا مخاوف تتعلق بأن تسليم السلاح لمن يكون، فتسليم السلاح والانسحاب في هذه الحالة يأتي لطرف كان رأس حربة في الحرب في اليمن على مدى أكثر من عام، لذلك نحن نقول فلنتفق على خارطة مزمّنة وتحدد مراحل لتحديد سلطة توافقية خاصة حكومة توافق وأن تكون هذه الحكومة أول خطوة لها هي الإجراءات الأمنية بما في ذلك تسليم السلاح والانسحاب، ويمكن أن تستعين هذه السلطة بلجنة أمنية تعنى بتنفيذ الإجراءات الأمنية.
على كل حال، نحن نقول فلتكن هناك خارطة طريق مزمنة تحتوي جميع الأطراف وتنتج حلاً توافقياً سياسياً ليخرج البلد مما هو فيه.
* هل تنازلتم عن مطلبكم البدء بالمحور السياسي وتشكيل حكومة انتقالية في ضوء التلازم الذي نراه من خلال عمل اللجان الثلاثة؟
- من المعلوم أن البلد يمر بمرحلة انتقالية وليس بمرحلة راسخة وذلك منذ العام 2011، وجاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتؤكد أن البلد يمر اليوم بمرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية معنية بتنفيذ مهام محددة وهي صياغة دستور جديد والاستفتاء على هذا الدستور وإعداد تشريعات جديدة وصولاً إلى الانتخابات، وتم التفاهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون هناك سلطة انتقالية تعني بإدارة المرحلة الانتقالية. حينها تم التوافق على (الرئيس) عبد ربه منصور هادي وعلى ما سمي بحكومة توافق حينها، ثم جاء مؤتمر الحوار الوطني وعمل على توسيع دائرة التوافق السياسي بمشاركة أنصار الله والحراك الجنوبي كتيارين سياسيين فاعلين في البلد وتم التوافق في مؤتمر الحوار الوطني على تمديد ولاية هادي لسنة لاستكمال تنفيذ ما تبقي من مهام المرحلة الانتقالية، وكذلك تم التوافق على تشكيل حكومة شراكة وطنية جديدة، ثم صار هناك تلكؤ وجاء اتفاق السلم والشراكة الوطنية ،وجاء وقت تشكيل حكومة بحاح من خلال التوافق السياسي الذي جاء في اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
واليوم بعد أكثر من عام على الحرب، (الرئيس) هادي وجماعته هم رأس حربة في الحرب أو ما نعتبره عدوانا على أبناء شعبنا في اليمن، وبالتالي من غير الموضوعي أو المنطقي قول أنه لا بد من الاستسلام أو تنفيذ الاجراءات الأمنية المتعلقة بالانسحاب وتسليم السلاح إلى هذا الطرف الذي هو طرف في الصراع وانتفت عنه صفة التوافق، وما نطلبه اليوم أن يكون هناك سلطة توافقية جديدة من الجميع دون استثناء.
* أنتم متهمون بالانقلاب على الاتفاقات السابقة والمرجعيات التوافقية، فهل تتراجعون عن ذلك اليوم؟
- نحن لم ننقلب على بعض الاتفاقات السياسية، بل بالعكس نقول أنه ما كنّا نطالب به هو تنفيذ هذه الاتفاقات، والمشكلة الرئيسية لما يجري اليوم في اليمن هو القفز على ما تم التوافق عليه في تلك الاتفاقيات والمرجعيات، وبالتالي ما نطالب به هو أن يتم الالتزام بمسار العملية الانتقالية السياسية لتنفيذ ما يجب تنفيذه، وكان الخلاف الأبرز والرئيسي هو القفز على هذه المرجعيات، واليوم ما نطالب به أن يتم العودة الجادة والصادقة إلى مرجعيات العملية السياسية والانتقال الصارم بمرجعيات العملية السياسية المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، ونعتقد أن مفتاح الحلول هو الاستناد إلى هذه المرجعيات والعودة إلى التوافق على السلطة التشاركية والتوافقية الجديدة لتكوين قالب سياسي معني بتنفيذ الإجراءات الأمنية التي يفترض الاتفاق عليها خلال هذه المرحلة واستكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في هذه المرحلة الانتقالية.
* هل طلبتم نسبة تمثيل في حكومة انتقالية تتراوح بين 10 و15 في المئة؟
- هذا غير صحيح، لأننا لم نلج في التفاصيل وما أؤكده أننا لم نحرص على النسبة أكثر من حرصنا أن تكون حكومة الوحدة الوطنية تجسد الشراكة الواقعية وتجسد التوافق الوطني.
ففي حكومة خالد بحاح رغم أنها أتت على إثر اتفاق السلم والشراكة الوطنية لم يمثل فيها أنصار الله ولو بوزير واحد ولم تكن لدينا مشكلة في ذلك، وما كان أن هذه الحكومة أتت على إثر توافق وهي ملزمة بتنفيذ أمور محددة للعملية الانتقالية وبالتالي عليها أن تلتزم بهذا المسار.
اليوم ما نقوله، هو أن موضوع النسب لا يمثل مشكلة أو عائقا بقدر ما نحرص على أن يكون هناك سلطة يشارك بها كل المكونات السياسية اليمنية، لتكون قالبا سياسيا توافقيا معنيا باستكمال بقية مهام المرحلة الانتقالية وكذلك الإجراءات الأمنية التي ينبغي التوافق عليها بالتزامن مع التوافق على المسار السياسي.
نحن لا نطرح ما نطرحه من باب التمترس حول رؤية معينة، نحن نريد حلاً موضوعياً وواقعياً وقابلاً للتطبيق على الأرض. ولذلك أقول في مسألة نسبة التمثيل في الحكومة الانتقالية الجديدة أننا لم نصل إلى مناقشة ذلك إلى الآن ولا نعتقد أنها قد تمثل مشكلة.
* هل يخدم الدور الإيراني في منطقة الخليج والتصريحات الإيرانية مطالبكم في التعايش مع جيرانكم؟
- السلوك الإيراني السياسي أياً كان هذا سلوك يخصهم ،ونحن لدينا رؤيتنا الخاصة ولا نتلقي إملاءات من أحد، ونتطلع إلى ما يخدم المواطن اليمني ومصلحة اليمن في إطار موقعه الاستراتيجي ومحيطه، وبالتالي سياسات غيرنا لا تعنينا.
«أسطوانة مشروخة»
عند الحديث عما يثار عن دعم إيراني للحوثيين، قال الحوثي «هناك تضخيم ومبالغة لهذا الأمر الذي أصبح مثل الأسطوانة المشروخة التي تعودنا عليها طوال المرحلة الماضية».
ولفت إلى ان «الحديث عن هذا الامر وإلصاقه بأنصار الله في سياق مبالغة وتضخيم لتبرير العدوان عليهم»، قائلا «نحن مكون يمني نمتلك قرارنا ونمتلك استقلالية القرار بشكل كامل ولدينا رؤيتنا الخاصة ونحرص على مصالح المواطن اليمني وليس أي جهة أخرى، ونحن لا نتلقى إملاءات من أي طرف ولا نعتبر أن ذلك يشرفنا إطلاقاً».
وذكر ان «هناك توافقات يمنية - يمنية ونحن نطالب بأن تكون هناك علاقات بناءة واستراتيجية لليمن مع محيطه بشكل عام ومع محيطه الخليجي بالتأكيد كواقع جغرافي قائم وواقع استراتيجي بالنسبة لليمن» مبديا تطلعه إلى «علاقات بناءة واستراتيجية قائمة على احترام متبادل وندية واستقلال القرار السياسي اليمني مع دول الخليج بشكل عام، خصوصا الدول التي لها حدود مع الأراضي اليمنية ومنها المملكة العربية السعودية».
«اللجان الثلاث»
مع ما مثله تشكيل ثلاث لجان اعتبرت تطوراً عملياً مهماً في المفاوضات اليمنية، أوضح حمزة الحوثي ملابسات تشكيلها بالقول «كل طرف قدم في إطار الجلسة العامة رؤية للإطار العام وللحل السياسي والأمني وفي ما يتعلق ببقية التفاصيل والآليات المتعلقة بالإجراءات الأمنية، وبعد تقديم كل طرف رؤيته تم التوافق على أن يتم إخضاع هذه الرؤي للنقاش المستفيض، بحيث يكون هذا النقاش محكوماً ومستنداً إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المعروفة والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أو المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو اتفاق السلم والشراكة أو في القرارات الأمنية ذات الصِّلة، وأن يتم من خلال النقاش استخلاص حل توافقي سياسي شامل وجامع في كل التفاصيل».
وأضاف «لتسهيل هذا النقاش تم طرح فكرة تشكيل ثلاث لجان: اللجنة السياسية تعنى بمناقشة الشـأن السياسي المتضمن في الرؤى، ثم اللجنة العسكرية والأمنية والثالثة هي لجنة خاصة بالأسرى والمعتقلين».
وبين ان «اللجان بدأت في عملها واليوم (أول من أمس) كان هناك اجتماع لمدة أكثر من ساعتين حول هذه النقطة وما طرحناه أولاً في قضية وقف إطلاق النار اعتبار أن هناك اتفاقا مسبقا للمشاورات وهو يلقي بظلاله على المشاورات وأهمية التحرك واتخاذ خطوات جادة لوضع حد للتمادي الحاصل في الميدان والغارات الجوية، وكذلك تم طرح كيفية بدء مناقشة الرؤى وتم طرح رؤى عامة تتعلق بموضوع التوافق خاصةً في الشأن السياسي والعسكري والأمني والتوافق هو المبدأ الذي يفترض أن يحكم المرحلة الانتقالية التي يمر بها اليمن».
