صرح نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع بأن الوحدة تلقت خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي 17 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن العام، وباشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.

وفي الإطار ذاته، فقد باشرت الوحدة أيضاً التحقيق في ظروف واقعة وفاة محكوم عليه أثناء محاولته الهرب من الشرطة لدى القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك فور تلقيها إخطاراً بذلك من قبل النيابة العامة، حيث أجرت الوحدة معاينة لمكان الحادث بحضور الطبيب الشرعي الخاص بها وانتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع ما قد يوجد من آثار تفيد التحقيقات كما استمعت إلى أقوال الشهود وانتدبت الطبيب الشرعي للكشف على جثة المتوفى لبيان ما به من إصابات وصولاً من ذلك لتحديد سبب الوفاة، وقد خلص الطبيب الشرعي في تقريره إلى وجود إصابات بجثة المتوفى ذات طبيعة رضية وأخرى احتكاكية ناشئة عن الاصطدام بجسم أو أجسام صلبة بعضها ذات طبيعة خشنة صاحبتها كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وهي تحدث وفق ما جاء بأقوال الشهود وهو السقوط من علو، وأن الوفاة نشأت عن تلك الكسور والأنزفة، كما انتهى التقرير إلى عدم وجود أية آثار بالجثة تشير إلى تقييد أو تماسك، ومازالت القضية رهن التصرف في انتظار ورود التحريات النهائية للشرطة القضائية بشأن الواقعة.

وفيما يتعلق بالقضايا المتداولة أمام الوحدة، فقد استمعت الوحدة لأقوال 22 شاكياً و25 شاهداً، فيما استجوبت 38 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت أربعة من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لبيان ما بهم من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها إن وجدت، كما عرضت أحد الشاكين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان ما إذا كان يعاني من ثمة آثار نفسية من عدمه.

من جانب آخر، فقد انتهت الوحدة من تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين ادعي فيهما نزيلان بإدارة الإصلاح والتأهيل بتعرضهما للضرب من قبل أحد أفراد الشرطة حيث أمرت الوحدة بإحالة المتهم فيهما إلى المحكمة الصغرى الجنائية وطلبت معاقبته بالمواد 75/4، 107/1، 339/1 و2 من قانون العقوبات، والقضيتان حالياً متداولتان أمام المحكمة المختصة.

وعلى صعيد متصل بمتابعة الوحدة للقضايا المحالة منها للمحاكم الجنائية، فقد طعنت الوحدة بالاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2016 والقاضي ببراءة اثنين من أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليهما من تهمة الاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بإدارة الإصلاح والتأهيل وقد تحدد جلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لنظر الاستئناف أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية.