تعقيباً على ما ورد في الموضوع المنشور بصحيفة «الوسط» يوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016) بعنوان «فرض رسوم على أسطوانات الغاز بعد تغيير نظام التركيب»، وإلى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لاحقاً وما تم سرده من مغالطات بهذا الخصوص فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تؤكد عدم دقة أو صحة ما ورد في المقال حول «فرض الرسوم» و «تغيير النظام»، حيث إن القرار الصادر بهذا الشأن أفاد بإلزام موزعي الغاز باستيراد واستخدام صمامات الغاز المزودة بخاصية تصريف الضغط الزائد فقط، (وهي خاصية ضرورية لتأمين الحماية ضد مخاطر انفجار الأسطوانات عند تعرضها للحريق)، ولم يتطرق إلى تغيير نظام الصمامات أو إلى إلزامية فرض رسوم إضافية على المستهلك.

ولمزيد من الإيضاح، فقد تمت المباشرة بالإجراءات اللازمة لغايات إصدار الأدوات القانونية لاعتماد المواصفات الجديدة للصمامات الآمنة وضمان منع استيراد صمامات أسطوانات الغاز غير الآمنة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 حيث تمت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية، وتم الاجتماع مع شركات توزيع الغاز الرئيسية والفرعية والاتفاق على استبدال جميع الصمامات القديمة غير الآمنة بصورة تدريجية، واستمر التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة وشئون الجمارك وغيرها لسنوات حيث صدر القرار من قبل وزير الصناعة والتجارة بخصوص المواصفات الجديدة بالرقم (41) لسنة 2015 بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2015 من دون أن يتطرق إلى «فرض رسوم» أو «تغيير نظام»، وقد تم منح شركات توزيع الغاز مهلة كافية لتنفيذ التزاماتها باستبدال الصمامات القديمة بأخرى جديدة ذات خاصية تصريف الضغط كي لا يشكل ذلك عبئاً مادياً عليها، لأن سعر الصمام ذات خاصية تصريف الضغط الزائد مقارب لسعر الصمام القديم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدعم الغاز المسال ولم تفرض أية رسوم ولم تتفق على تحميل المستهلك قيمة الصمام الجديد، وأن أسعار أسطوانات الغاز وأسعار المناولة والتوزيع لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ثلاث عقود، فلم يسبق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن فرضت أسعاراً محددة على أسطوانات الغاز أو الصمامات أو غيرها، وذلك استناداً إلى قاعدة السوق المفتوح والمنافسة التجارية الحرة.

هذا وتؤكد الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن أغلب شركات توزيع الغاز استبدلت النسبة الأكبر من الصمامات وفقاً للمواصفات الجديدة من دون أن تُحمّل المستهلك قيمة الصمام الجديد، إلا أن خطاب الهيئة الوطنية الصادر مؤخراً لشركات توزيع الغاز بخصوص ضرورة التقيد بالقرار الصادر واستكمال استبدال الصمامات خلال مدد محددة قد دفع القلة التي لم تلتزم بالاستبدال إلى تحميل المستهلك مبالغ إضافية، لتجنب الأعباء المالية.

وأخيراً فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تهيب بالمستهلك عدم الأخذ بما يثار أحياناً من لغط من دون الاستناد إلى مصادر موثوقة، وتؤكد سعيها الدؤوب لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بكل ما يعد تضليلاً ومخالفة للقانون.