أكدت مصادر لـ «الوسط»، أن غالبية المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والبالغ عددها 28 مركزاً، بلا سيارات إسعاف، وذلك بعد سحب السيارات المتواجدة في نحو 5 مراكز قبل أن يتم تقليصها تدريجيّاً حتى مستوى الصفر.

أدى ذلك، وفقاً للمصادر، إلى مضاعفة معاناة المرضى لتصل إلى حد العجز عن نقل بعض الحالات في ظل الاعتماد على سيارات إسعاف خاصة بعدد من المستشفيات من بينها مجمع السلمانية الطبي، وفي ظل زيادة العبء على موظفي قسم خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، وحيث التأكيدات تشير إلى استقبال عشرات البلاغات يوميّاً.

وتعوّل وزارة الصحة كثيرا على مشروع الاسعاف الوطني الذي يجرى العمل بشأنه، مع التأكيد على أن «تدشينه سيقضي على المشكلة بصورة تامة».

وبحسب المعلومات، فإن التجهيزات بدأت فعليّاً وذلك عبر إنشاء المواقع الخاصة بسيارات الإسعاف والمسعفين، وذلك في مراكز الاطفاء البالغ عددها 14 مركزاً والتابعة إلى الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إلى جانب شراء السيارات وتركيب «استيكرات» جديدة عليها تحمل مسمى «الاسعاف الوطني» لتمثل مظلة وهوية موحدة لجميع سيارات وأقسام الإسعاف في مختلف المستشفيات والمراكز الحكومية.

وترجح المصادر إلى أن يتم تدشين المشروع على مراحل، بدءاً من المحرق، مصحوباً ذلك بالحديث عن حاجة المشروع إلى التدرج وذلك لضمان الانتقال السلس من النظام الحالي إلى النظام الجديد.

وكانت وزارة الداخلية، جهزت غرفة عمليات رئيسية خاصة بمركز الإسعاف الوطني بالوزارة، وذلك بأعلى مقاييس الجودة وأنظمة الاتصالات المتطورة، بما من شأنه المساعدة في عملية التحكم بسيارات الإسعاف وتوزيعها والتأكد من سرعة الاستجابة بالاستعانة بأنظمة المعلومات الجغرافية الموصولة بالسيارات.

ويواجه المشروع غموضاً على أكثر من صعيد، من بين ذلك ما يرتبط بالمواعيد الزمنية المحددة للتدشين، ومصير 116 موظفاً في قسم خدمات الإسعاف بالسلمانية، وتحديداً فيما يتعلق باستمرار تبعيتهم إلى وزارة الصحة، أو النقل إلى وزارة الداخلية كما هو الحال مع بعض الموظفين الذين تسلموا طلبات بهذا الخصوص.