أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأربعاء (11 مايو/ أيار 2016) أن البحرين ولبنان، وناورو، وفانواتو، وبنما انضمت إلى نحو 100 دولة في اتفاقية لتبادل المعلومات المالية تلقائياً لمواجهة التهرب الضريبي، والأخيرة لا حقتها فضيحة ضريبية كبرى إثر تسريب آلاف الوثائق السرية من إحدى شركات الخدمات القانونية في أبريل/ نيسان فيما عرف بـ «وثائق بنما».

وأوضحت المنظمة أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية ارتفع إلى 101 دولة ستساهم في تبادل المعلومات المالية وفقاً لمعيار التقارير المشتركة التي وضعتها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الـ 20 التي أقرها المنتدى العالمي في 2014، كما أن الالتزامات الجديدة تدعو للبدء بعمليات تبادل المعلومات في سبتمبر/ أيلول من العام 2018.

من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة أنغيل غوريا «أننا نشهد الآن حركة لا يمكن وقفها نحو تبادل المعلومات، على أساس معيار واحد مشترك وضعتها منظمة التعاون والتنمية والتي أقرها المجتمع الدولي».

وأضاف «هذه الالتزامات السياسية للانضمام يجب أن تحول مكافحة التهرب الضريبي إلى واقع عملي من خلال تنفيذ المعايير والتبادل الحقيقي للمعلومات».

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. حيث نشأت في العام 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية (آنفا) التي يتزعمها الفرنسي روبير مارجولين، للمساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية، وفي العام 1960 تم إصلاحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتهدف المنظمة إلى منح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية.

كما أن التبادلات بين الحكومات المشتركة في المنظمة تتم عن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس.

المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزاً قوياً لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن أن تؤدي أحياناً إلى المعاهدات الملزمة.