أكد سياسيون بارزون بالاتحاد الأوروبي أنه لن يكون أمام تركيا فرصة لإعفاء مواطنيها من الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد إلا إذا نفذت جميع الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي لذلك بلا استثناء.
ومن بين هذه الشروط حسب التصريح الذي أدلى به دميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (11 مايو/ أيار 2016) في ستراسبورج، الالتزام بالمعايير الأوروبية والممارسات القانونية للاتحاد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وترفض القيادة التركية التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب حسبما يطالب بها الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر إلغاء التأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي شرطا لقبول المزيد من اللاجئين القادمين من اليونان.
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية جانين هينيس بلاسشيرت في السياق نفسه بصفتها ممثلة للرئاسة الهولندية للمجلس الأوروبي: "إلغاء التأشيرة لا يمكن أن يتم سوى على أساس استحقاقات وليس لاعتبارات سياسية".
وضمت نائبة حزب الخضر الألماني بالبرلمان الأوروبي ريبيكا هارمس، صوتها لصوت بلاسشيرت قائلة إنه لا يجوز للاتحاد الأوروبي أن يكون طرفا فاعلا في تجاهل الخروقات المنهجية ضد دولة القانون والدستور.
