استأنفت اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية في الكويت اليوم الأربعاء (11 مايو/ أيار 2016)، جلساتها لاستكمال مناقشة القضايا السياسية والامنية وملف السجناء والمعتقلين وذلك بعد يوم من إعلان الاطراف المعنية التوصل الى اتفاق مبدئي على بحث مقترح لإطلاق 50 في المئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل.

وعقدت اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الاقامة الجبرية اجتماعا لمتابعة بحث عدد من القضايا ومنها مقترحات بالإفراج او تبادل عدد او نسبة من الاسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة.

وسيناقش أعضاء اللجنة معايير اختيار الاشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة اضافة الى دور اللجان المحلية والمنظمات الانسانية.

في غضون ذلك عقد أعضاء اللجنة السياسية اجتماعا لبحث الاوراق والافكار والرؤى الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات واساليب بعض المسائل الخلافية وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية.

كما عقد أعضاء اللجنة الامنية اجتماعا لتقديم رؤاهم وتصوراتهم للجوانب الأمنية ولاسيما فيما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الاسلحة وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات.

وكان مبعوث الامم المتحددة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد قد أعرب في بيان أمس الثلثاء عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزه أعضاء اللجان الثلاثة ولاسيما اللجنة الثالثة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين داعيا اياهم الى ابداء المزيد من الجدية والمرونة وحسن النوايا في تناول المسائل المذكورة لتتوج الجهود باتفاق يفضي للأفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين.

ووصف اجواء النقاش في اللجنة السياسية بانها كانت «بناءة وظهرت خلالها بعض القواسم المشتركة بين المشاركين الذين عبروا عن آرائهم بكل وضوح رغم وجود الاختلافات التي نقر بها ونعمل على تقريب وجهات النظر بشأنها».