أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، عامر الحجري أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، أن دول المجلس قادرة على التعامل مع انخفاض أسعار النفط باستحداث سياسات اقتصادية تقلل الاعتماد عليه كمورد رئيسي لها.

وقال الحجري بمناسبة تعيينه مديراً عاما للمكتب التنفيذي إن "انخفاض أسعار النفط شكل تحديا لدول مجلس التعاون إلا أن تعاملها ومعالجتها لسياساتها الاقتصادية سيساهمان في تقليل آثار انخفاض أسعار النفط على ميزانياتها العامة".

وأوضح أن التحدي الأكبر في السنوات المقبلة لدول المجلس يتمثل في العمل على تغيير النمط الإنتاجي والهيكلي الذي يعتمد على النفط بشكل رئيسي، مضيفا أن النفط مازال يشكل مصدرا رئيسا للدخل وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.

واكد قدرة دول المجلس على قراءة التحولات الاقتصادية وإدراك التغيرات الأخيرة، مضيفا أنها سوف تتعاطى بلا شك مع ما يستجد في هذا الخصوص في ضوء الإمكانيات المتاحة.

واكد ضرورة وضع حزمة متكاملة من السياسات من أبرزها الاهتمام بالموارد البشرية كثروة لا تنضب، والعمل على توفير الفرص الوظيفية لتكون ضمن سلم أولوياتها في المرحلة المقبلة خاصة.

ولفت الحجري إلى أن أسواق العمل الخليجية التي تتشابه "وتكاد تكون سوق عمل واحدة لاشتراكها في السمات"، مضيفا أن أبرز تلك السمات هي التشوهات الهيكلية في أسواق العمل التي تقوم على استحواذ العمالة الوافدة على ما يتولد من فرص عمل وظيفية.

وأوضح أن أبرز التحديات في هذا الملف في السنوات المقبلة لا يكمن في توليد فرص وظيفية بقدر ما هو تغيير النمط الإنتاجي والهيكل الاقتصادي لدول المجلس ليصبح للقطاع الخاص دور أكبر في عمليات الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وبين أن إجمالي عدد العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون بلغ حوالي ستة ملايين عامل في السوق الخليجي حتى عام 2014 حسب بيانات (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تتركز اغلبها في المملكة العربية السعودية، مضيفا أن نسبة الذكور وصلت إلى 81 في المئة والإناث 19 في المئة.

وشدد على أهمية تغيير النمط الاقتصادي وتحسينه من خلال تحسين نوعية العمالة وتأهيلها بالتركيز على التعليم والتدريب المهني وفق معايير الجودة العالمية بحيث تصبح العمالة المواطنة قادرة على المنافسة والريادة بدل التركيز على المناهج التعليمية النظرية التقليدية.

ورأى أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا في توفير الفرص الوظيفية والتقليل من الاعتماد على القطاع العام كمصدر لتوفير الوظائف بالنسبة للداخلين إلى سوق العمل ما يستدعي تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص ليصبح عامل جذب لمواطني دول المجلس.