قالت الصين اليوم الأربعاء (11 مايو/ أيار 2016) إن الحكومة الجديدة في تايوان ستتحمل المسؤولية عن أية أزمة قد تنشب مع بكين ما أن تتولى مهامها لتزيد بذلك الضغوط قبل تنصيب رئيس جديد للجزيرة من حزب مؤيد للاستقلال.

وشهدت العلاقات بين الصين وتايوان ذات الحكم الذاتي تقارباً تحت قيادة الحكومة المنتهية ولايتها التي أدارها قوميون لهم علاقات ودية مع بكين. لكن العلاقات بدأت في التوتر مع انتخاب الرئيسة الجديدة تساي إنج وين التي تميل للاستقلال وحزبها الديمقراطي التقدمي.

وفازت تساي والحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنتيجة ساحقة في يناير/ كانون الثاني فيما يرجع جزئياً إلى تصاعد المشاعر المناهضة للصين. وقالت تساي -التي ستتولى منصبها في 25 مايو/ أيار- إنها ستبقي على الوضع الراهن لكنها لم تعترف مطلقاً باتفاق ثنائي رئيسي يشير إلى مبدأ "الصين الواحدة"، وهو ما أثار غضب بكين.

وبموجب اتفاق عام 1992 مع القوميين، اتفقت الصين وتايوان على أنه لا توجد سوى صين واحدة على أن يبقى لكل طرف تفسيره الخاص لما يعنيه هذا. وقد فرّ القوميون بعد هزيمتهم في نهاية الحرب الأهلية مع الشيوعيين في 1949 إلى جزيرة تايوان. وقال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين إن من الواضح من هو الذي "يدمّر الجسور" ويحاول تغيير الوضع الراهن. وأضاف في إفادة صحفية أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء: "إذا كان هناك من هم غير واضحين بشأن هذه النقطة أو يقدّمون التشجيع من الأجنحة فإن هذا تصرف غير رشيد". وقال "يجب أن نكرّر أنه إذا كان وجد مأزق عبر مضيق تايوان أو إذا وجدت أزمة، فإن المسؤولية ستقع على رؤوس أولئك الذين يغيّرون الوضع القائم".
ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تمارس الصين ضغوطاً على تايوان، ورحّلت قسراً تايوانيين مشتبهاً بهم من كينيا وماليزيا، وأقامت علاقات دبلوماسية مع جامبيا الحليف السابق لتايوان في أفريقيا.