هاجم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، عادل العسومي، الحكومة، منتقداً ردَّها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50 في المئة لمدة سنتين.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، أكد العسومي أن هناك أعضاء مجالس إدارات بعض الهيئات يحصلون على مكافآت سنوية تجاوز 100 ألف دينار، في حين أن مجموع رواتبهم السنوية لا يتجاوز 35 ألف دينار.

وبلهجة غضب، خاطب العسومي الحكومة قائلاً: «إذا كانت لديكم أزمة مالية طبقوها على أنفسكم».

وغضب من قول الحكومة إن مكافأة أعضاء مجالس إدارات لا تمس، في الوقت الذي قلصت الحكومة العمل الإضافي للموظفين الحكوميين.

وقال: «إذا كانت هناك أزمة مالية ابدأوا بأنفسكم، واعملوا وفق النظام الصحيح، عندما جاء الأمر عليكم تقولون لا تُمس، وأنتم (تسحتون) المواطن سحتاً».

وأكد أن «هناك من يأخذ مئات الآلاف، وراتبه السنوي لا يتعدى 35 ألف دينار، ويأخذ مكافأة أكثر من 100 ألف دينار».

ورداً على ذلك، أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن الاقتراح ينص على «وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدول بها نسبة 50 في المئة.

وأكد أن «النظام لا يفرق بين عضو قادم من القطاع الخاص وبين القطاع العام، وخصوصاً أن هذه المكافآت في كثير من الأحيان محكومة بقوانين وليست بمراسيم، والقوانين بيد السلطة التشريعية».

وفي مداخلات أعضاء مجلس النواب على ردود الحكومة بشأن نحو 20 اقتراحاً برغبة مقدمة من المجلس، انتقد النائب محسن البكري رد الحكومة على اقتراح إنشاء مجمع للدوائر الحكومية في كل محافظة، وقولها إن هذه الرغبة متحققة على أرض الواقع.

واستشهد بالازدحام الذي يشهده مبنى الجوازات في المنطقة الدبلوماسية، واصفاً الوضع بأنه «مذبحة خارج المبنى، وهناك ازدحامات مرورية، والأمر يقاس على السجل السكاني، وعدد من الجهات».

وفيما يتعلق باقتراح تأجيل أقساط الإسكان واستقطاعات القروض الحكومية (الاستبدال وصندوق التقاعد) لشهر (يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب للعام 2015)، بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وافتتاح المدارس، رأى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش، أن الحكومة «تراخت» في الرد على هذا المقترح، الذي قدمه النواب بصفة الاستعجال في شهر (مايو/ أيار من العام الماضي 2015).

وقال: «إذا قلنا تراخت الحكومة يحتج علينا وزير شئون المجلسين، ماذا تسمي رد الحكومة بعد تقديم طلب اقتراح برغبة بصفة مستعجلة في شهر (مايو من العام الماضي)، ويأتي الرد من الحكومة في شهر (مايو 2016)».

كما احتج العطيش على رد الحكومة بشأن اقتراح تمديد ساعات العمل في مركز جدحفص الصحي، وذكر أن المركز يخدم 55 ألف نسمة موزعين على 29 مجمعاً سكنيّاً. وأفاد بأن عدد الأطباء في المركز قُلصوا بعد افتتاح مركز جابر الصباح الصحي، وأصبح عدد الأطباء في المركز 11 طبيباً، في حين أن من يعالجون المرضى ينخفض إلى 3 أطباء، وفي بعض الأيام يصل إلى طبيب واحد فقط.

وأكد أن تمديد العمل في المركز إلى نحو 3 ساعات، سيحل الكثير من الإشكالات، مطالباً وزارة الصحة بأن تعيد النظر في تمديد ساعات العمل في المركز.

أما النائب الشيخ مجيد العصفور، فتحدث عن رد الحكومة على اقتراح إنشاء شقق إيواء للمتضررين في حالات الطوارئ بمحافظة المحرق، مؤكداً أن «كل محافظات البحرين تحتاج من الحكومة إلى أن توفر مكاناً لإيواء الحالات الطارئة فيها، ونحن في سترة لدينا 4 حالات حريق، إحداها في مأتم، لكن هناك أسر أخرى في الحالات الثلاث، تحتاج إلى مكان لإيوائها».

ووصف العصفور رد الحكومة بأنه «رد دبلوماسي»، إذ إنها أحالت الأمر إلى وزارة الإسكان، والوزارة تقول إنها ليست معنية بتوفير شقق لإيواء حالات الطوارئ.