قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات البحرين كريم رضي إن «البحرين لاتزال تتميز عن بقية دول مجلس التعاون الأخرى بأن غالبية عمالتها الوطنية تعمل في القطاع الخاص وليس العام»، ذاكراً أن «حوالي 60 في المئة من القوى العاملة البحرينية تعمل في القطاع الخاص، بما يوازي 95 ألفاً، مقابل 64 ألفاً في القطاع الحكومي بحسب إحصاءات العام 2015».

وأوضح رضي في ندوة «بحرنة الوظائف والمصير المجهول»، التي عقدتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي مساء الإثنين (9 مايو/ أيار 2016)، في مقرها في الزنج، أن «نسبة البحرينيين من مجموع القوى العاملة في البلاد انخفضت 10 في المئة من إجمالي العمالة خلال السنوات العشر الماضية، وباتت العمالة الأجنبية تهيمن على غالبية الوظائف في البلاد».

وتطرق إلى نظام البحرنة الموازي الذي قال إنه بدأ تطبيقه قبل أيام، ذاكراً أن «هذا النظام كما أعلن هو نظام يهدف إلى خلق مرونة في سوق العمل بحيث يسمح لأرباب العمل بالتحرر من بعض شروط البحرنة».

وأضاف «على رغم أن البحرنة لم تعد مفروضة على المؤسسات منذ زمن طويل، لكن الحديث عن أن هذا النظام الجديد سيخلق مرونة أكثر في سوق العمل، يوحي بأن سوق العمل كان يعاني من قيود ثقيلة عليه قبل تطبيق هذا النظام».

وأفاد «إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل من العام 2004 والى اليوم، تقول إن مجموع قوى سوق العمل في العام 2004 بلغ 373 ألف عامل، واليوم هناك 725 ألفا، أي أن هناك فرقا في قوى العاملة يزيد على 300 ألف خلال 11 عاما فقط».

وأردف رضي «كان هناك 118 ألف بحريني في نهاية العام 2004، و255 ألفاً من الأجانب، وفي نهاية العام 2015 هناك 159 ألف بحريني و566 ألف عامل أجنبي في البلاد».

وتابع «منذ العام 2004 نجد أن البحرين تمضي في طريق تتزايد فيه نسبة العمالة الأجنبية على الوطنية، البحرينيون كانوا يشكلون 31 في المئة من مجموع العمالة في البحرين في العام 2004، بينما اليوم في نهاية العام 2015 نسبة البحرينة لا تتعدى 21.9 في المئة من مجموع العمالة في البلاد».

وتساءل «لذلك نحن نسأل، أين كان التشدد في تطبيق نظام البحرنة سابقا، إذا كانت نسبة القوى العاملة الوطنية انخفضت من 31 في المئة إلى 21 في المئة فقط خلال عقد واحد؟، فهل الكلام عن المرونة هو أن نصبح مثل الإمارات وقطر اللتين لا تمثل فيهما نسبة العمالة الوطنية ما يزيد على 9 في المئة فقط؟».

وذكر رضي أنه «في (11 إبريل/ نيسان 2016)، اعلن مجلس الوزراء أنه سيقوم بتطبيق نظام البحرنة الموازي، وجاء في بيانه يومها أنه «حرصاً من المجلس على تعزيز أفضلية البحريني في سوق العمل وفي الوقت ذاته توفير المرونة اللازمة لنمو القطاع الخاص، فقد وافق مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استحداث نظام اختياري، موازٍ لنظام البحرنة الحالي، يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط وفق ضوابط محددة، ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك».

وبعد ذلك بيوم أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة جاهزة فنيّاً وتقنيّاً لتطبيق النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة الحالي، مشيداً بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ومؤكدا أن هذا القرار يرمي إلى منح السوق مزيداً من المرونة، حيث سيستفيد منه أصحاب الأعمال، كما أنه يحقق هدفاً أساسيّاً تتبناه الدولة، وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خياراً مفضلاً للقطاع الخاص».

وبيّن رضي أن «القرار الجديد يتحدث عن فرض 300 دينار على كل عامل أجنبي يتم توظيفه مقابل تقليص نسب البحرنة في المؤسسات، ويبدو أن تطبيقه اختياري، أي أن الشركات التي لا تريد أن تلتزم بنسب البحرنة، يمكنها أن تدفع 300 دينار لكل عامل أجنبي يوظف مقابل عدم توظيف عامل بحريني».

وختم رضي أن «التوجه إلى جعل البحريني هو الخيار الأفضل في القطاع الخاص هو خيار جيد، وخاصة أن التوجه العالمي هو الدفع بالقطاع الخاص ليكون محركًا للاقتصاد في أية دولة، ونحن في البحرين مازلنا نشكل حالة فريدة بين دول مجلس التعاون، إذ إن هناك 60 في المئة من العمالة البحرينية تعمل في القطاع الخاص، وهذا الأمر لا ينطبق على بقية دول الخليج الأخرى، لذلك فلايزال هناك بصيص أمل في قيادة البحرينيين لهذا القطاع في المستقبل».

ومن جهته، قال الصحافي علي صالح: إن «مصير العمالة البحرينية غير مجهول بل هو معلوم، وهو أنه لا يراد أن تتفوق العمالة البحرينية على غيرها، وأعتقد أن موضوع نظام البحرنة الموازي هو آخر مسمار في نعش العمالة الوطنية».

وأضاف أن «النظام الجديد جاء ليكون حلاًّ وسطاً بين إرادتين، الأولى تريد أن تسمح للعمالة الأجنبية أن تهيمن على الوظائف من دون توقف، وإرادة أخرى تريد موارد جديدة للدولة وخاصة في ظل تدني أسعار النفط».

وأردف صالح «86 في المئة من الوظائف في العام 2015 ذهبت إلى العمالة الأجنبية، وبالذات ذات الأجور المنخفضة، وهذا الموضوع ليس جديداً، فكل التقارير الرسمية التي تصدر تقول الكلام ذاته، وأن العمالة الأجنبية تستحوذ على غالبية الوظائف في سوق العمل».