أتم توقيع البرنامج الريادي للعمل اللائق، سنواته الخمس، فيما لا يزال البرنامج الموقع من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، خارج نطاق التنفيذ بعد أن جمّدته أحداث فبراير/ شباط 2011. ويشتمل البرنامج الذي تصفه منظمة العمل الدولية، بـ «المشروع الضخم»، على جملة مضامين. وتعليقاً على ذلك، قال الممثل الإقليمي للمنطقة العربية في منظمة العمل الدولية نظام قاحوش: «تعرض المشروع للتجميد منذ العام 2011، والجهود مبذولة من قبل المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لإعادة إطلاقه بعد أن وضع وزير العمل شرطاً لاستكماله، وهو الأمر الذي يحتاج لاستشارات».

«العمل اللائق» جمّدته أحداث فبراير... و«العمل الدولية» تبحث إطلاقه

الوسط - محمد العلوي

أتم توقيع البرنامج الريادي للعمل اللائق، سنواته الخمس، فيما لا يزال البرنامج الموقع من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، خارج نطاق التنفيذ بعد أن جمدته أحداث فبراير/ شباط 2011.

ويشتمل البرنامج الذي تصفه منظمة العمل الدولية، بـ «المشروع الضخم»، على جملة مضامين، من بينها تعزيز فرص العمل اللائق للبحرينيين وللعمال المهاجرين، تطبيق حد معين للدخل، ضمان حرية التنظيم النقابي، ضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ضمان الكرامة الإنسانية في العمل وتعزيز فرص العمل الجيد والأجر العادل.

وتعليقاً على ذلك، قال الممثل الإقليمي للمنطقة العربية في منظمة العمل الدولية نظام قاحوش، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، طالب المنظمة حال أطلقت البرنامج، بإشراك الاتحادين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، في هذا المشروع.

وأضاف «تعرض المشروع للتجميد منذ العام 2011، والجهود مبذولة من قبل المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لإعادة إطلاقه بعد أن وضع وزير العمل شرطاً لاستكماله، وهو الأمر الذي يحتاج لاستشارات قانونية»، موضحاً أن «المشروع يضم أطراف الإنتاج كافة، ويشتمل على برامج تثقيفية لأصحاب العمل وللحكومة ممثلة في وزارة العمل وللاتحادات العمالية، التي هي بحسب كتاب الوزير لنا، الاتحاد العام والاتحاد الحر».

وبحسب حديث قاحوش فإن المشروع ضخم ويتعامل بتركيز على محاور كثيرة بناءً على طلب الحكومة.

كما نوه باستعداد منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية لوزارة العمل في مجالات عديدة، من بينها تعزيز إحصاءات سوق العمل وتعزيز القدرات من أجل تنفيذ معايير العمل الدولية وتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مضيفاً «تكتسب هذه الأخيرة أهمية كبيرة وتشمل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومراجعة التأمين ضد التعطل وإدارة هجرة اليد العاملة للعمالة المهاجرة».

وتابع «سيتم التباحث مع الوزارة لتحديد كيفية البدء في هذا المشروع الذي يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة ومصالح العمال سواء البحرينيين أو المهاجرين»، معبراً عن أمله في أن يتم التدشين قريباً.

من جهته قال الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كريم رضي، إن البرنامج الريادي للعمل اللائق قد وقع العام 2010 بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد آنذاك في البحرين، مشيراً إلى أن البرنامج هو نسخة طبقتها منظمة العمل الدولية على 8 دول من بينها البحرين.

واستدرك «لكن بعد اندلاع أحداث فبراير، وما نتج عن ذلك من فصل لآلاف الموظفين، فقد أوقف تنفيذ البرنامج في ظل عدم استعداد جميع الأطراف للتعاطي مع الموضوع، والآن تسعى منظمة العمل الدولية لتنفيذ البرنامج الذي سيعود بالنفع على جميع عمال البحرين».

وفيما يتعلق بالمخرج إزاء ذلك، يعول رضي الذي يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ البرنامج، على مؤتمر العمل الدولي الذي سينعقد مطلع يونيو/ حزيران المقبل، متوقعاً مناقشة البرنامج خلال المؤتمر، وقال: «لدى المنظمة برامج جديدة من بينها برنامج مستقبل العمل وقد يحل ذلك، محل برنامج العمل اللائق أو يمضي معه بالتوازي».