وضع مجلس النواب شركة ممتلكات القابضة على مقصلته، وقام بتشريحها لمدة تصل إلى نحو ساعتين، انتهت بإقرار توصيات ورفعها إلى الحكومة، وهي خلاصة 22 اجتماعاً عقدتها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية للشركة المذكورة، والشركات التابعة لها.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، دافع وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، عن الشركة، وأكد أنها «في أحسن أحوالها»، وأنها لم تسجل أية خسائر، والأرباح التي كانت تحصدها تغطي بها خسائر الشركات الأخرى، ومنها شركة طيران الخليج.

وبدأ سيل الانتقادات والمداخلات، التي أوقفت بموافقة غالبية النواب على طلب غلق باب النقاش في الموضوع بعد أدائهم صلاة العصر، بدأ برئيس لجنة التحقيق، أحمد قراطة، وبيّن أن خسائر شركة ممتلكات البحرين القابضة تصل إلى نحو 560 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة قروضها حتى (31 مارس/ آذار 2015)، نحو 586.66 مليون دينار، متسائلاً: «هل تم اتباع أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة ولا سيما نص المادة (55) منه والتي تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الوزير المسبقة قبل الاقتراض».

وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة يحصلون على مكافآت تقدر بنحو 15 ألف دينار، لكل واحد منهم، إلى جانب 500 دينار عن كل اجتماع، فيما عدا الوزراء والرئيس التنفيذي، فهم لا يتقاضون أي مكافآت نظير حضورهم الاجتماعات.

وأكد قراطة «عدم وجود تنسيق وتواصل بين شركة ممتلكات البحرين القابضة، والشركات التابعة لها، ودليل ذلك ما قامت به الشركة من تقديم ردين عن ذات البيانات يعتريهما كثير من الاختلاف في الأرقام».

وتحدث عن شركة طيران الخليج، وذكر أن «هناك صفقات خاسرة في عملية شراء واستئجار وصيانة الطائرات ولا توجد لجنة، إضافة إلى قرارات فردية وارتجالية غير مدروسة بإغلاق محطات دولية دون وجود دراسات صحيحة، كما لا توجد لديها خطة لإحلال الموظفين البحرينيين».

وأشار إلى أن «الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة، أبلغنا في الاجتماعات أنهم لا يمتلكون سلطة مباشرة على الشركات التابعة لممتلكات، وفوجئت بهذا الأمر».

وفي عبارات مدح لوزير المواصلات والاتصالات، قال قراطة إن وزير المواصلات أول وزير عمل على تنويع مصادر الدخل في وزارته، وبنسبة تصل إلى نحو 85 في المئة، كما أنه تمكن من خفض خسائر شركة طيران الخليج من 240 إلى 37 مليون دينار، ولذلك يستحق الدعم، على حد قوله.

واعتبر أن «شهادتي في وزير المواصلات مجروحة».

من جانبها، وصفت النائب رؤى الحايكي، المخالفات الواردة في تقرير اللجنة بأنها «جريمة»، مطالبة بمحاسبة المخالفين والمتواطئين في تضييع أموال «ممتلكات».

وقالت: «الوضع ما ينسكت عنه... المخالفات كثيرة والإيراد صفر... عندما نرى الأموال تختفي، ولا نعلم إلى أين نذهب، والمواطن يشعر أن صوته لا يصل، والنائب لا يوصل صوته، لماذا نزعل عندما يقول المواطن إننا لا نوصل صوته».

وتساءلت: «الملايين تطير، ولا نعلم إلى أين تذهب، فإذا لم نستجوب الوزير في هذا الموضوع، ففي أي موضوع نستجوبه».

أما النائب محمد العمادي، فقال إن: «الهدف من إنشاء شركة مثل ممتلكات، هو استثمار وتنمية الأملاك الحكومية، ويجب أن نرى ذلك منعكساً على الميزانية العامة للدولة، وإذا لم نر ذلك، فيعني أن هناك فشلاً في إدارة أملاك الحكومة».

وذكر أن «الدستور يلزم الحكومة أن تدير أموالها وفق القانون، والواضح لا يوجد قانون لإنشاء شركة ممتلكات. ومجلس الإدارة يتسلمون مكافآت تصل إلى 10 في المئة من الأرباح، وتسلموها في أعوام لم تسجل فيها أرباح». وأشار إلى أن بعض الشركات التابعة لـ «ممتلكات» تخسر، إلا أن الشركة تصر على استمرارها.

أما النائب الشيخ مجيد العصفور، فطالب بتغيير جذري لمجلس إدارة الشركة. وقال: «عندما عرفت أسماء مجلس إدارة شركات ممتلكات وجدتها شخصيات تمتلك خبرة، وعليها مسئوليات كبيرة في مختلف الجهات، فتساءلت: ما الذي يؤدي إلى فشل هذه الشركة بعد 10 أعوام من تأسيسها».

وأضاف «يعني أن مجلس الإدارة ركب بطريقة خاطئة، وأعتقد أن التركيبة الخاطئة ليست في الشخصيات، بل في وضع شخص عليه مسئوليات كبيرة».

ورأى أن «ممتلكات في مجلس إدارتها تحتاج إلى تغيير. والآن بدلاً من تساهم الشركة في دخل الدولة، وفي الميزانية العامة للدولة، تكون ميزانيتها صفر».

ودعا إلى «تفريغ مجلس الإدارة، وأن يكون الوزير فقط مشرفاً عليها، وأن تكون صياغة المجلس جديدة».

كما تساءل: «هل يعقل أن شركات صغيرة تربح، في حين شركة طيران الخليج تخسر؟».

من جانبه، قال النائب عادل حميد إن الحكومة تتحدث منذ أعوام عن تنويع مصادر الدخل، وفي يدها 35 شركة تستطيع أن تدر ذهباً منها، إذا قامت بإدارتها بشكل صحيح.

وأكد أنه «ليس من المقبول أن شركات ضخمة وتمتلك الحكومة أسهماً فيها، لا توجد لديها خطط استراتيجية لتطوير إنتاجها، وتعمل على البركة، وتعلم أنها ستحصل على الدعم والسيولة من الحكومة، وهذا خطأ».

وأضاف «ليس مقبولاً أن يتسلم أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية مبالغ ضخمة، ومبلغ 500 دينار عن كل اجتماع»، داعياً إلى «محاربة الفساد في كل مكان».

وفي تعقيبه على الملاحظات الواردة من النواب، أكد وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، أنه «لو لم تكن شركة ممتلكات موجودة الآن، ولم تكن الشركات الحكومية منضوية تحتها، لما كان لديكم تقرير حولها، ولا المعلومات في مكان واحد. أما الآن فهناك تقرير مالي سنوي، والشركة تراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومجلس النواب».

وتحدث عن شركة إدارة إدامة، مبيناً أنها أنشئت من أجل استثمار جميع الأراضي الحكومية، وعندما أنشئت نقلت إليها جميع الأراضي الحكومية، مؤكداً أن الشركة لم تخسر ديناراً واحداً، إلا أنه في العام 2011، تم إرجاع الأراضي الخاصة بالوزارات، وسُجل دفترياً أنها خسرت، في حين أنها لم تخسر ديناراً واحداً.

ورداً على ما قالته النائب رؤى الحايكي إن الملايين تطير، ولا أحد يعرف أين ذهبت، أكد أحمد أن الجميع يعرف أين ذهبت الملايين، وقال مخاطباً الحايكي: «إذا خرج دينار ولا نعرف أين ذهب، استجوبيني، حتى وإن لم أكن الوزير الذي أتخذ القرار، ولكن أنا الوزير المشرف على شركة ممتلكات».

وتعقيباً على القول إن أرباح الشركة صفر، أكد أحمد أن «الصفر فيه ملايين الدنانير التي ذهبت إلى ممتلكات لتغطي خسائر شركة طيران الخليج».

وبيّن أن طيران الخليج سجلت ملكيتها بالكامل إلى البحرين في العام 2008، وسابقاً كانت الخسائر توزع على 4 دول خليجية.

وشدد على أن شركة «ممتلكات» تحقق أرباحاً سنوية، وهناك جدول للانتهاء من الديون المتراكمة، مشيراً إلى أن الشركة وللعام الثالث تسجل أرباحاً، وفي تقريرها للعام الماضي (2015) الذي لم يصدر حتى الآن، الشركة حققت أرباحاً، وفق كلام وزير المواصلات والاتصالات.

ورأى أن «الشركة في أحسن أوضاعها، فهي تحقق أرباحاً على مدى 3 أعوام».

ورداً على مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة، أفاد بأن «3 مساهمين فقط يحصلون على 15 ألف دينار مكافأة سنوية، إلى جانب 500 دينار عن كل اجتماع، في الوقت لا يتسلم أي وزير أو نائب رئيس مجلس الوزراء، أي دينار أو مكافآت نظير حضورهم الاجتماعات».

ونبّه إلى أن الشركة لم تطبق قانون الشركات فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، والذي يحدد بـ 10 في المئة من الأرباح، وذلك أن المبالغ كبيرة.

من جانبه، أكد مقرر لجنة التحقيق، النائب محمد الأحمد، أنه لا يمانعون تغطية خسائر شركة طيران الخليج من أرباح شركة ممتلكات، إلا أنهم يرفضون اقتراض الشركة مبالغ لصالح طيران الخليج، في حين أنهم لا يعلمون إلى متى سيستمر هذا الأمر.

وأشار إلى أن «الشركة لم تحول أية مبالغ ولو كانت زهيدة إلى الميزانية العامة للدولة، وهذا ما يثير سخط المواطنين».

وخلص إلى أنهم من خلال عملهم في اللجنة، يهدفون إلى وضع شركة ممتلكات على «السكة الصحيحة».