أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالحليم مراد، وجود مشاهد وصفت بـ «مخلة بالآداب» في مشروع جزيرة الريف، و«هناك فوضى، ومشاهد غير أخلاقية في الطرقات بسبب السَكَر، وتكون أمام الأسر البحرينية»، في الوقت الذي أكدت الحكومة على لسان مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، عدم وجود أية مخالفات في الجزيرة، وأن جميع مبانيها مرخصة.

وفي التعليق على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إيقاف أعمال البناء غير المرخصة وإغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، أكد الشيخ محمد بن أحمد أنه «لابد أن يكون في الجزيرة جزءاً مخصصاً للأمور التجارية، فهناك سكّان يحتاجون إلى الخدمات».

وذكر أن «جميع المباني مرخصة من الأمانة، بحسب التصنيف المعتمد للجزيرة واشتراطات التعمير، وهناك مطاعم سياحية تم الترخيص لها»، مؤكداً أن «الجزيرة لا توجد فيها أية مخالفات، جميع المباني والأنشطة التجارية مرخصة من الجهات الحكومية». وزيادة على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، إن الهيئة قامت بمخالفة أحد المرافق الموجودة في جزيرة الريف، بسبب ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص، وتم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة، وهو بلاغ رقم 35 لسنة 2015.

وتساءل النائب أحمد قراطة: «هل هناك مظلة على جزيرة الريف تقول ممنوع اللمس أو أنها بعيدة عن القوانين؟». وقال: «إن الذين استثمروا في جزيرة الريف وبيوتهم تطل على منافذ بحرية، أصبحت أمامهم واجهات برية، فمن يحفظ حقوق هؤلاء؟».