صرح مكتب وكيل المفرج عنها مؤخراً ريحانة الموسوي، المحامي محمد عيسى التاجر أنها أُستدعيتْ للتحقيق لدى الوحدة الخاصة في النيابة العامة صباح أمس الثلثاء (10 مايو/أيار 2016).وأكد مكتب المحامي التاجر في بيان صادر عنه:» أن ريحانة الموسوي بكت خلال التحقيق بمجرد سؤالها عن تفاصيل التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضت له خلال فترة اعتقالها، لأنها لا زالت تعاني من الآثار النفسية التي مرت بها نتيجة هذا لذلك».

وأوضح البيان: «أن المحامي المناب الحاضر مع الموسوي طلب من عضو النيابة العامة الذي يتولى التحقيق في الشكوى التي قدمتها، مراعاة الحالة النفسية التي تمر بها نتيجة بكائها والوضع النفسي للضحية خلال سردها للوقائع»، كاشفاً «أن الموسوي روت خلال جلسة التحقيق ما جرى لها وما لاقته من معاملة سيئة من مختلف جهات التحقيق التي مرت عليها».

وأردف البيان «أن الموسوي قررت خلال التحقيق أنها زارت طبيباً نفسياً خلال مدة سجنها وأنها تتعالج بمستشفى مدينة عيسى الصحي في فترة توقيفها نتيجة ضعف البصر وفقدان السمع الجزئي في أذنها اليسرى فضلا عن التشنج الذي يصيبها بشكل متكرر والحالة النفسية السيئة التي لا زالت فيها جراء ما جرى لها منهوهاً إلى تقديمها خلال التحقيق شهود لإثبات واقعة تعذيبها».

واستغرب البيان الصدر عن مكتب التاجر من «التصريح الصادر من وحدة التحقيق الخاصة وهي تتبع النيابة العامة بصفتها شعبة من شعب القضاء المستقل بشأن التحقيق مع الموسوي، مشيراً إلى أن عمل الوحدة الخاصة قائم على تلقي الشكاوى بشأن التجاوزات والتحقيق فيها بكل موضوعية واستقلالية دون الحيدة لطرف على حساب آخر» . وقال البيان : «هناك أسئلة وُجهت للموسوي لا تتعلق بموضوع التحقيق في الشكوى».وختم البيان: «ماذا يمكن أن تنتظر شكوى بقت منذ أبريل/ نيسان 2013» وأضاف «انه لو عرضت الموسوي على طبيب شرعي بمجرد شكواها لأثبت الإصابات التي تعرضت لها لكن البطئ الذي رافق الشكوى التي قدمت منذ العام 2013 وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بموجبها قد ضيع مثل هذه الأدلة».