صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة عبدالرحمن المعاودة بأن الوحدة تابعت ما تم نشره خلال الفترة الأخيرة من معلومات ومدونات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المحكوم عليها ريحانة الموسوي للتعذيب وإساءة المعاملة إبان فترات القبض والتحقيق والاحتجاز وقضاء العقوبة المقضي بها عليها في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة متفجرات.

وتشير الوحدة في هذا السياق إلى أنها سبق وأن باشرت التحقيق في القضية في حينه وقامت بسؤال الشاكية في ثلاث جلسات تحقيق في 15 /5 / 2013 ، 5 / 6/ 2013، 16 /7 /2013 وإبان ذلك تلقت إخطاراً من الأمانة العامة للتظلمات أرفق به أوراق فحص الشكوى المقدمة من المذكورة بشأن الإدعاء بتعرضها لوقائع تعذيب ومعاملة قاسية بعدة وسائل، وهي لا زالت مستمرة في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وتفنيدها.

كما أوضحت الوحدة أنها في هذا النطاق اتخذت الإجراءات

منها سؤال الشاكية وأخرى عن الواقعة حيث أفادت بتعرضها لعدة وقائع من عدد من رجال الشرطة والشرطيات في عدة إدارات أمنية وحددت أسماء اثنين منهم، وبينت وسائل هذا التعدي والأدوات المستخدمة فيه والغرض منه.

بالإضافة إلى أنه تم عرض الشاكية على الطب الشرعي وقد ثبت بتقرير الفحص أنه لا يوجد بها أية إصابات أو آثار تفيد تعرضها إلى عنف أو مقاومة.

وتابعت بأنه تم عرض الشاكية على الطب النفسي وقد ثبت بتقرير الفحص من أنها لا تعاني من ثمة آثار نفسية وليست بحاجة لعلاج نفسي في الوقت الحالي.

كما تم استجواب المتهمين اللذين ورد ذكرهما بأقوال الشاكية وأنكرا الاتهام المسند إليهما.

هذا وتوضح الوحدة أن فترات التحقيق التي يتم استغراقها في وقائع إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية تتفاوت حسب الظروف والملابسات التي تحيط بكل واقعة، وحسب وضوح أو غموض الأدلة فيها، ومرجعها في ذلك تطبيقات قواعد بروتوكول إسطنبول التي أرساها عن سبل تجميع الأدلة وتمحيصها وتتبع المسئولين وسماع أقوال الضحايا والشهود على فترات وفي أماكن وظروف مختلفة، فضلاً عن مراجعة التقارير الفنية والطبية والنفسية وإجراء المواجهات اللازمة، ولا يتم الارتكان في النتيجة النهائية إلا على الأدلة المكملة القائمة على القطع والجزم واليقين دون تنافر أو تناقض يستعصي معه التوفيق والموائمة.

وقد استكملت الوحدة إجراءاتها في ضوء تلك المعلومات المنسوبة للشاكية والتي تم تداولها مؤخراً باستدعاء الشاكية وسؤالها بحضور محاميها في ضوء ما تم تداوله في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى طلب زوج الشاكية وسؤاله عن معلوماته وإعادة عرض الشاكية على الطب الشرعي لفحصها في ضوء ما استجد من أقوالها التي أدلت بها في جلسة التحقيق الأخيرة واستعجال ما سبق طلبه من معلومات وتحريات.

ولا زالت الوحدة تؤكد على أنه في الوقت الذي تبدو فيه أهمية النشر وتبادل المعلومات بكافة الوسائل فيما يتعلق بوقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتبارها سبيلاً أساسياً يساهم في الكشف عن هذه الوقائع ويساعد على مواجهتها، إلا أنه يتعين في ذات الوقت الحرص على عدم المبالغة أو التزيد في تناولها بغرض الدعاية أو الإثارة، إذ يجب التدقيق فيما يتم نشره عنها خاصة فيما ينسب من روايات وأقوال على لسان الضحية قد تتعارض مع أدلة أخرى في الأوراق، لما يحدثه هذا التناقض من آثار سلبية على الأدلة، والعبرة في هذا الخصوص بما يتم إثباته في أوراق التحقيق مدعوماً بأدلة معتبرة والإرشاد عن سبل التوصل لأي دليل فيها يفيد في كشف الحقيقة باعتبار أنه السبيل المؤثر في إثبات الواقعة ومساءلة مرتكبها وقناعة القضاء بهذه المسئولية بأدلة كافية وسوية بلا عوج أو تناقض.

وتؤكد الوحدة على ما سبق أن أوضحته بأنها كفيلة بضمان حماية كل من يبادر بتقديم معلومات جدية في هذه الواقعة بصفة خاصة وأية وقائع أخرى مماثلة لها بصفة عامة، وسوف تعلن الوحدة عن كافة مستجدات إجراءات التحقيق التي تجريها في هذه الواقعة والنتائج التي تم التوصل إليها والتصرف النهائي فيها فور الانتهاء منها.