دعا النائب عادل العسومي، زملاءه النواب إلى إنهاء الخلافات بينهم، كرامة لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي زار المجلس الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أنهم حاولوا إصلاح الأمر، إلا أنهم قرروا بعد اجتماعين في هيئة المكتب، تحويل الأمر إلى المجلس، ليتخذ القرار.

وفي حديث العسومي، عن تحويل طلب تشكيل لجنة التحقيق مع النائب خالد الشاعر، مقدم من أعضاء لجنة شئون المرأة والطفل، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، قال العسومي: «إن الموضوع تأخر؛ لأن هناك زيارة لسمو رئيس الوزراء».

وخاطب العسومي زملاءه قائلاً: «من جاءنا خليفة بن سلمان، هذا الرمز، وجاء كرامة لنا. حشيمة له، يجب أن تنهى الخلافات، وأنتم تعرفون كيف يدافع عنكم رئيس الوزراء». وأكد أن «اللائحة الداخلية مصانة من جانبنا كمجلس نواب، ونحن نريد الصلح».

وأشار الرئيس الملا، إلى أن طرح الموضوع على مجلس النواب تأخر؛ لأنهم اجتمعوا مرتين في هيئة المكتب، وفي الاجتماع الثالث قرروا تحويل الأمر إلى المجلس.

هذا، وشهدت مناقشة الموضوع المذكور جدلاً وتبايناً للآراء بين النواب، وفي أحاديث جانبية، تبيّن أن النائب الشاعر كان رافضاً لتأجيل التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق في حقه، وظهر اسمه في قائمة طالبي الكلام، إلا أن النواب صوّتوا على طلب لقفل باب النقاش في الموضوع، فلم يتداخل.

وفي التصويت على طلب تحويل الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لم تحصل أغلبية في التصويت، وتم تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل. وظهر في شاشة التصويت رفض 18 نائباً لتحويل الطلب إلى اللجنة المذكورة.

هذا، ورأى النائب جمال داوود، أن الخلاف بين أعضاء لجنة شئون المرأة والطفل والنائب خالد الشاعر، يعد خللاً بين أفراد أسرة واحدة، والوالد الكبير عليه حلها.

وقال: «الموضوع المعروض للتصويت، يجب أن نعمل فيه وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية، ورأي المستشار أثار استغرابي».

وأضاف «حتى ننهي الموضوع يجب على معاليكم (رئيس مجلس النواب) أن يتخذ القرار ويحوّل الطلب تلقائيّاً إلى اللجنة التشريعية، ويحدد مدة شهرين لينتهي الموضوع، بدلاً من عرض الأمر على التصويت».

وتوضيحاً لذلك، أوضح الرئيس الملا أن توصية هيئة المكتب جاءت بتحويله إلى السلطة التشريعية، والقرار قرار المجلس».

من جانبه، رأى النائب الشيخ مجيد العصفور أن أقل رد واحترام وتقدير لزيارة رئيس مجلس الوزراء وهو رجل كبير معروف بحنكته، أن تُحلَّ الخلافات وديًّاً، بدلاً من تشكيل لجنة تحقيق.

واقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالحليم مراد أن يتم تأجيل التصويت على الطلب لمدة أسبوع، فيما لم يلقَ الطلب قبولاً، ولم يتم التصويت عليه.