أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة تحت مسمى «الحرس الرئاسي» تتركز مهماتها على حماية المقرات الرسمية وتأمين الحدود وحراسة الوفود، بحسب ما جاء في قرار صادر عن الحكومة.

وأصدر المجلس الرئاسي الذي يقود هذه الحكومة والمؤلف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه القرار بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، بحسب ما جاء في القرار الذي نشر أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016) على صفحة الحكومة في موقع «فيسبوك».

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل «قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة». وتتولى هذه القوة المكونة من «وحدات الجيش والشرطة فقط»، وفقاً للقرار، تأمين «المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة»، وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي و»كبار زوار الدولة».

كما ستقوم هذه القوة التي لم يحدد القرار عددها بتأمين وحماية «الأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية».

ويمثل هذا القرار أول محاولة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي لإعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت على مدى العامين الماضيين بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.

من جانب آخر، أظهرت وثائق قضائية قدمت أمس أن ممثلي الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة لن يطالبوا بعقوبة الإعدام بحق أبو ختالة الذي وجه إليه الاتهام في الهجمات التي وقعت في 2012 على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي في ليبيا.

واعتقل أبو ختالة في 2014 ونقل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.

إلى ذلك، قررت محكمة في العاصمة الليبية أمس تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي والمتهم بالتورط في القمع الدامي لثورة العام 2011، إلى الخامس والعشرين من مايو الجاري.