علقت الحكومة الأميركية قسماً من التمويل المخصص لمنظمات غير حكومية ناشطة في سورية بعد أن تبين لها أن الأخيرة تدفع بشكل منهجي مبالغ طائلة غير مبررة إلى شركات تركية لقاء مواد أساسية مخصصة للاجئين السوريين.

وأعلنت وكالة «يو إس أيد» الأميركية للمساعدات في بيان أن لديها «أسباباً لتعليق نشاط 14 هيئة وفرداً في تركيا يعملون في برامج مساعدات». وأشار البيان إلى «شبكة من التجار والموظفين في منظمات غير حكومية وغير حكومية تواطأوا للتلاعب في مناقصات، وإلى العديد من حالات دفع رشاوى مرتبطة بعقود لتسليم مساعدات إنسانية إلى سورية». ولم تحدد «يو اس أيد» المنظمات المعنية بالقضية لكن مصادر إنسانية أفادت لوكالة «فرانس برس» أن بينها المنظمات غير الحكومية الأميركية «انترناشيونال مديكال كورب» (آي إم سي) والإيرلندية «غول» و»إنترناشيونال رسكيو كوميتي» (آي آر سي) التي يديرها وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميليباند.

وتشمل الاتهامات كلها عمليات شراء تمت في تركيا قامت خلالها مؤسسات تركية تبيع منتجات باستغلال المنظمات غير الحكومية بشكل منهجي.

وصرح مسئول كبير في «يو إس أيد» رفض الكشف عن هويته أن القضية تشمل خصوصاً استبدال بضائع ببضائع أخرى.

وأوضح المسئول أن الشركات التركية الخاصة كانت تبالغ في تسعير بضائع متدنية الجودة لتبيعها إلى المنظمات غير الحكومية وتختلس المبلغ الفائض. والأمر يتعلق خصوصاً ببطانيات ومواد أساسية أخرى مخصصة لآلاف السوريين الهاربين من النزاع الذي أوقع أكثر من 270 ألف قتيل وآلاف النازحين واللاجئين منذ العام 2011.