أعلنت وزيرة العمل والشئون الاجتماعية في الكويت هند الصبيح أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016) الاشتباه بقيام 5324 عائلة بتزوير وثائق وتلاعب من أجل الحصول على إعانات حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الصبيح قولها إن ملايين الدنانير من الأموال الحكومية تم دفعها بشكل غير قانوني لهذه العائلات على أساس التزوير والتلاعب بالوثائق.

وعدد أفراد هذه العائلات حوالي 52 ألف شخص في بلد يبلغ عدد مواطنيه الأصليين 1.3 مليون نسمة.

وأضافت الصبيح أن «العمل جار من أجل اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات مروراً برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الأموال المصروفة وانتهاء بمعاقبة المتسببين من موظفي الوزارة وإحالتهم إلى جهات التحقيق».

وتابعت أن هذه الأرقام «مخيفة ومثيرة للاستغراب» ونددت بـ «مخالفات متنوعة ونماذج جديدة للتحايل على القانون والتعدي على أموال عامة».

وأشارت إلى أن من «المخالفات 1283 حالة لكويتيات يدعين أن أزواجهن من المقيمين بصورة غير قانونية وتبين أن الأزواج كويتيون إضافة إلى 1479 حالة لنساء يدعين أنهن غير متزوجات» لكن تم التأكد من زواجهن.

وأوضحت الصبيح أنه سيتم استدعاء «أصحاب المساعدات المشكوك في صرفها»، مؤكدة «التعامل بحزم مع تلك الحالات من أجل استرداد المبالغ المصروفة وديّاً أو عن طريق القضاء».

وفي الكويت الغنية بالنفط نظام سخي للرعاية الاجتماعية، بحيث تنفق مئات الملايين من الدولارات سنويّاً على المساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المتدني. لكن منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بدأت الكويت تطبيق تدابير تقشف بهدف خفض النفقات وزيادة المداخيل غير النفطية.

من جهة أخرى، حكمت محكمة ابتدائية بالسجن سنة لثلاثين كويتية بسبب قبضهن الأجور بشكل غير قانوني من برنامج حكومي يهدف إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.

وأكدت المحكمة أن هؤلاء النسوة تلقين رواتب من برنامج دعم العمالة الوطنية لمدة عامين بعد التسجيل كموظفات في شركة خاصة لكن من دون العمل فعلاً.

كما قررت المحكمة السجن سنة لصاحب العمل وأمرت النساء بإعادة الأموال التي تلقينها من البرنامج بالإضافة إلى غرامة قيمتها 3300 دولار لكل منهن.

والأحكام ليست نهائية بل قابلة للاستئناف.

ويعمل نحو 80 في المئة من القوى العاملة البالغ عديدها 360 ألف كويتي لدى الحكومة التي تدفع أجوراً أعلى مع عدد أقل من ساعات العمل.