أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأطراف اليمنية اتفقت من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50 في المئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلاً كبادرة حسن نية.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك الحاجة إلى تحديد معايير لاختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة بما في ذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية. موضحاً أن اللجنة ستستأنف نقاشها اليوم (الأربعاء).
وعلى صعيد متصل، دان مركز حقوقي يمني، غير حكومي، أمس، ما وصفها بــ «عمليات تهجير قسري لمواطنين من قبل السلطات الأمنية في محافظة عدن» جنوبي البلاد.
الكويت، صنعاء - د ب أ
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأطراف اليمنية اتفقت من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50 في المئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلاً كبادرة حسن نية.
وقال ولد الشيخ أحمد في بيان صدر عنه عقب انتهاء جلسات العمل المنفردة لمشاورات السلام اليمنية في الكويت أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016) إن الاتفاق المبدئي جاء خلال اجتماع اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والذي ناقشت خلاله عدداً من القضايا بما فيها مقترحات بالإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك الحاجة لتحديد معايير لاختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة بما في ذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية. موضحاً أن اللجنة ستستأنف نقاشها اليوم (الأربعاء).
وعلى صعيد متصل، دان مركز حقوقي يمني، غير حكومي، أمس، ما وصفها بــ «عمليات تهجير قسري لمواطنين من قبل السلطات الأمنية في محافظة عدن» جنوبي البلاد.
وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية «نتابع بقلق بالغ وأسف كبير الإجراءات الأخيرة التي قامت وتقوم بها السلطات الأمنية في محافظة عدن، التي تمثلت بعمليات تهجير قسري لمواطنين من محافظات يمنية مختلفة، بالمخالفة لكافة القوانين والتشريعات الوطنية، والصكوك الدولية، التي كفلت للإنسان الحق في الإقامة، والتنقل والعيش الكريم؛ وعملت على حمايتها من أي انتهاك».
وأضاف البيان أن «التصرف بناءً على جهوية معينة لا يخدم أي قضية، عوضاً عن أنه يعزز المناطقية، والعصبوية ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي، ويهدد المجتمع بعدم الاستقرار».
ودعا البيان إلى سرعة التراجع عن هذه الإجراءات والتحقيق مع المسئولين عنها، والعمل على تعزيز الجوانب الأمنية لمدينة عدن وغيرها من المدن اليمنية بالأساليب والآليات المناسبة، التي لا تشكل في طياتها تمييزاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وعدم السماح لأي كان بجعل مدينة عدن مسرحاً لانتهاكات بأبشع صورها.
وحذر المركز الحقوقي من تلك الإجراءات التي من شأنها ضرب قيم التعايش في المجتمع اليمني، مشيراً أن ذلك يمثل تراجعاً خطيراً عما تميزت به مدينة عدن من قيم التسامح والقبول بالآخر.
وأهاب البيان بـ «السلطات الأمنية في عدن إعادة النظر في تلك الإجراءات واتخاذ كل ما من شأنه عدم تكرارها»، مؤكداً أن «أي تبريرات لها غير مقبولة بدون خطوات تصحيحية على الأرض».
وخلال الأيام الماضية قامت السلطات اليمنية في محافظة «عدن» بطرد المئات من مواطني المحافظات الشمالية من المدينة بذريعة عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية.
العدد 4995 - الثلثاء 10 مايو 2016م الموافق 03 شعبان 1437هـ
ليس لهم الا الله
دائما في الحروب الكل خاسر